عقدت محكمة المنصورة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي عصام صالح جرز، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري، وهي القضية التي شغلت الرأي العام منذ عشية عيد الأضحى المبارك.

وبحسب مصادر حقوقية فقد شهدت الجلسة مشادة وسجالا بين النيابة العامة وبين محامي المتهم، الذي قاطع طلب القاضي من النيابة العامة تلاوة قرار الاتهام بحق المتهم، متقدما بطلب باستبدال قاضي المحكمة التي تنظر في القضية بقاضي ابتدائي آخر.

وبرر محامي المتهم هذا الطلب بوجود صلة القرابة الأسرية بين القاضي عصام صالح جرز رئيس الجلسة التي تحاكم المتهم وبين وكيل نيابة المنصورة الابتدائية صالح ناصر جرز الذي حقق في القضية.

وقال محامي المتهم في دفعه بأن وكيل النيابة صالح ناصر جرز حقق في القضية واتخذ كافة الإجراءات القانونية وسماع شهود الإثبات ورفض سماع شهود النفي ورفض تدوين أقوال أحدهما محاضر تحقيقات النيابة العامة.

النيابة العامة اعترضت على طلب محامي المتهم، وقال رئيس نيابة استئناف شمال عدن، القاضي يحيى ناصر الشعيبي، بأن النيابة العامة تعمل كحلقة واحدة، وأنه تم تكليف نيابة المنصورة بالتحقيق في القضية وجمع الاستدلالات وان المترافع في القضية أمام المحكمة هو عضو نيابة المنصورة محمد منصور وليس وكيل نيابة المنصورة، طالبا من المحكمة السير في إجراءات التقاضي والسماح لعضو النيابة بقراءة قرار الاتهام.

وتحدث عضو نيابة المنصورة محمد منصور قائلا إن المادة 274 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على تقديم طلبات رد القضاة (استبدال القضاة) إلى المحكمة التي ينتمي إليها القاضي قبل الجلسة الأولى، وهو ما لم يقم به محامي المتهم.

وعقب ذلك، قرر قاضي المحكمة السير في إجراءات التقاضي نظرا لكون طلب رد القاضي (استبدال القاضي) لم يقدم إلى رئيس المحكمة ولم يؤشر عليه قبل الجلسة الأولى، وإذن القاضي للنيابة بقراءة قرار الاتهام.

ونص قرار الاتهام للمتهم حسين ناصر هرهرة بتهمتين، الأولى القتل عمدا وعدوانا المجني عليها الطفلة حنين إبراهيم سالم البكري التي كانت في المقعد الخلفي لسيارة أبيها، وإطلاقه سبع رصاصات أدت إحداها إلى اختراق جسدها، بالإضافة إلى تهمة الشروع في قتل نفس معصومة الدم هي الطفلة راوية إبراهيم سالم البكري.

وبعد قراءة قرار الاتهام، واجه القاضي المتهم بالتهم المنسوبة إليه، ليرفض المتهم الإجابة على ذلك بحجة عدم السماح له بالجلوس مع المحامي الخاص به، وقال بأنه سيرد على قرار الاتهام بعد إتاحة الفرصة له للجلوس مع المحامي.

وبعد رفض المتهم الإجابة على التهم الموجهة إليه، طلبت النيابة العامة من قاضي المحكمة الإذن لها بالشروع في استجواب شهود الإثبات وفقا للمادة (353) من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أن القاضي رفض ذلك ورد على النيابة بأن من حق المتهم الجلوس مع محاميه أولا قبل تسجيل أجابته على قرار الاتهام.

ورفع القاضي الجلسة بقرار السماح للمتهم بالجلوس مع محاميه، وإلزامه بالرد على قرار الاتهام في الجلسة القادمة.