طالب البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء الموافق 18 يوليو/ تموز، الحكومة الشرعية، بإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع النقص في الموارد التي سيكون لها ارتدادات سلبية على حياة المواطن المعيشية والخدمية، بالتزامن مع انهيار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اختتام مجلس إدارة البنك المركزي أعمال دورته السابعة للعام الجاري، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وفق إعلام البنك المركزي اليمني.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة المدرجة في جدول أعماله ومنها متابعة الإجراءات التي أقرها في اجتماعه الاستثنائي الأسبوع الماضي للتعامل مع العديد من المواضيع والتطورات في الساحة الاقتصادية، حيث شدد على التطبيق الصارم لتلك الإجراءات.

ووقف مجلس إدارة البنك، أمام العديد من المواضيع والقضايا الحيوية التي تتعلق بمهام ووظائف البنك المركزي ومنها صيغ وأدوات التمويل الإسلامي بصورها المختلفة والتي قدمتها هيئة الرقابة الشرعية والهادفة إلى توفير تمويلات لعجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية من مصادر حقيقية غير تضخمية بتعبئة الأموال خارج النظام المصرفي ومن الفئات التي تحجم عن التعامل مع البنوك والأدوات التقليدية.

 وأقر المجلس التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ووزارة المالية لتوظيف هذه الأدوات لتعبئة الموارد الحقيقية لتمويل العديد من المشاريع الحيوية في مختلف المجالات.

كما استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وأقرها بعد إدخال التعديلات عليها إضافة إلى إقرار لائحة النقود الإلكترونية بالتعديلات التي أدخلت عليها من قبل الخبراء والأعضاء، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها لأهميتها في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.

واستعرض المجلس تصورات تفعيل دور البنوك ومساعدتها في تجاوز الصعوبات والتعقيدات التي خلقتها الإجراءات غير القانونية من قبل المليشيات الحوثية، وطلب من القطاع المختص متابعة اللجنة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات البنوك في اجتماع عمان مطلع يونيو الماضي وحثها على تقديم تصوراتها لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي لمساعدته في النهوض بواجباته الوطنية بالتنسيق مع مجموعة المانحين والمنظمات الدولية الداعمة لليمن.

كما استعرض المجلس تقريرا عن الشبكة الموحدة للأموال وشدد على ضرورة سرعة انطلاقها والبدء بتنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة ووقف جميع الشبكات الأخرى في أقرب فرصة ممكنة. كما استعرض مجلس الإدارة تقريرا عن الربط الشبكي لشركات ومنشآت الصرافة بالبنك المركزي وطلب من الإدارة التنفيذية تكثيف الجهود لاستكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي.

واستعرض المجلس تقييما لتطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعمل الهيئات المنفذة لها، قدمته وحدة جمع المعلومات واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدى ارتياحه لما تم تنفيذه من إجراءات احترازية ورقابية للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود والتي تؤثر على أمن البلدان الاقتصادية والاجتماعية، وطالب الجهات المانحة بتقديم مزيد من الدعم في هذا المجال.

وأكد المجلس، على التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة بعدم اللجوء إلى أي خيارات تضر بمعيشة المواطن مطالبا الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع النقص في الموارد التي سيكون لها ارتدادات سلبية على حياة المواطن المعيشية والخدمية.