نفذ أبناء محافظة تعز، صباح السبت 15 يوليو/ تموز، وقفة احتجاجية أمام المنفذ الشرقي لمدينة تعز، للتنديد باستمرار الحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ 8 سنوات، ومطالبة المجتمع الدولي الضغط على الميليشيا لفتح الطرقات الرئيسية من وإلى المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات تطالب بإنهاء الحصار وإدراج المتورطين بقضية الحصار في قائمة العقوبات والتعامل مع قضية تعز كملف إنساني لا سياسي.

وأكد بيان صاد عن الوقفة، أن "جريمة حصار تعز ليس انتهاكاً بل سلسلة جرائم شملت القتل والإصابة والاختطاف والتجويع والحرمان من المياه والرعاية الصحية والإعاقة وزراعة الألغام وغيرها".

وأشار البيان إلى أن "ملف الحصار ليس ملفاً سياسياً ليكون ضمن ملفات التفاوض بل قضية إنسانية تقتضي سرعة إنهاء الحصار دون قيد أو شرط"، مطالباً المبعوث الأممي بالضغط على ميليشيا الحوثي لإنهاء حصار تعز دون شروط.

كما أشار إلى أن الذكرى الثامنة للحصار تأتي في ظل "استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية ورفضها الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الهدنة المعلنة في الثاني من أبريل من العام الماضي 2022م، والتي تضمنت فتح طرق تعز".

ولفت البيان إلى أن "استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز للعام الثامن على التوالي لا يعكس إلا حقيقة تعامل ميليشيا الحوثي مع جهود السلام المستمرة ورفضهم التام لأي خيارات تخفف معاناة المدنيين وتسهل معيشتهم".

وذكر أن "تعز تجتاز قرابة 3 آلاف يوم على الحصار الذي يستخدم لأغراض عسكرية"، مؤكدا أن ذلك يعني "عقاب على المدنيين وانتهاك واضح للقوانين الوطنية إضافة إلى المادة 14 من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال".

ونوه إلى أن "حصار تعز ليس انتهاكًا فحسب، بل جريمة حرب شملت عددا من الجرائم والانتهاكات كالقتل والإصابة والاختطاف والتجويع والحرمان من المياه والحرمان من الرعاية الصحية وإعاقة حرية التنقل والتسبب بارتفاع الأسعار ومنع وصول المساعدات وانتهاك الحق في التعليم بالإضافة إلى زراعة الألغام المحرمة كسياج محيط بالمدينة كأداة من أدوات فرض الحصار وانتهاك مختلف حقوق الإنسان التي ضمنتها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية".

ودعا المشاركون في الوقفة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إلى "سرعة إدراج المتورطين في قضية الحصار في قائمة العقوبات وردع ميليشيا الحوثي لإجبارها على إنهاء الحصار".

وطالبو المنظمات الأممية "بعدم تجاهل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات ضد المدنيين في محافظة تعز والتعامل معها كجرائم حرب".

وعبر المحتجين، عن رفضهم لتسيس قضية تعز وتحويلها للابتزاز السياسي في مفاوضات مع الميليشيات الحوثية"، مشددين على ضرورة "تعامل الأمم المتحدة مع ملف تعز كملف إنساني".

ومنذ الخميس تشهد تعز فعاليات تستمر لمدة أسبوع بمناسبة مرور ثماني سنوات على حصار ميليشيا الحوثي للمدينة في الـ13 من يوليو في العام 2015.