قال الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، "إن أكل حقوق الشعب والانتفاع به محرم وباطل وسحت".

ودعا -في منشور مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك رصدها محرر "أخبار اليوم"- المسؤولين في الدولة وقال:

- ( الاعتياض عن حق الغير لا يجوز) مشيرا إنها قاعدة شرعية ، ومن فروعها المعاصرة إن اعتياض النواب والوزراء والرؤساء عن أي حق من حقوق الشعب والوطن بعوض شخصي لهم ومنافع شخصية مقابل التنازل أو الرضى أو السكوت عن حق الشعب.

وأكد أن أي اعتياض محرم باطل والعوض سحت والفعل خيانة ويجب نظر القضاء.

وتأتي فتوى الشيخ فضل مراد ردا على طلب فتوى شرعية في سؤال بخصوص (صرف الحكومة مرتبات كبار مسؤولي الدولة وأعضائها بالدولار من أموال الشعب).

نص طلب الفتوى

فضيلة العلامة الدكتور فضل مراد..

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

أما بعد...

أفتونا حفظكم الله ورعاكم.. هل يجوز لرئيس مجلس القيادة أن يتقاضى مرتبه بالعملة الصعبة 90 ألف دولار فيما أعضاء مجلس القيادة يتقاضون 45 ألف دولار شهريا.. عوضا عن مئات الملايين اعتمادات شخصية.

فيما يتقاضى رئيس الحكومة عشرات الآلاف من الدولارات كمرتب شهري وكذلك الوزراء.. حتى وصل الأمر أن تتقاضى أصغر سكرتيرة في حكومة معين 3 آلاف دولار.. في الوقت نفسه يتقاضى الجندي- الذي يضحي بحياته وقبل ذلك يرابط في موقعه العسكري لفترات طويلة- راتبا شهريا 60 ألف ريال غير ثابتة لا تتجاوز 40 دولارا.

فهل يجوز ذلك شرعا مع العلم أن البلاد في حالة حرب وهناك عشرات الآلاف من الموظفين لا يتقاضون رواتبهم.

العلامة الدكتور فضل مراد.. إن الأمر هنا يقتضي تبيين الحلال من الحرام والذي تغفل الحكومة وقبلها مجلس القيادة بيانه من خلال مخالفتهم أولا للقانون الذي حدد أجور الموظفين والعاملين في الجمهورية اليمنية بالريال اليمني.

إن تبيانكم لهذا الأمر من شأنه أن يدفع بالحكومة لمراجعة قراراتها وحالة العبث التي تتم بموارد بلد في حالة حرب مع مليشيات طائفية إيرانية وأخرى مناطقية.. علما بأن ذلك الصرف الفاحش كان له أثر سلبي على المعركة العسكرية، حيث والمفترض أن تلك الأموال الباهظة مخصصة لتوفير متطلبات المعركة في ميادين القتال.

أخيرا نأمل من فضيلتكم تبيان الحلال من الحرام... حتى لا يبقى لمن في نفسه مرض حجة لسرقة أموال الشعب بهذه الطريقة.

وجزاكم الله خيرا...