اتهم تقرير حكومي بريطاني أطراف النزاع في اليمن بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين، محذرا من أن غياب آلية المساءلة، ساهم في زيادتها.

وقال مكتب الشؤون الخارجية والتنمية البريطانية في تقرير له إن وضع حقوق الإنسان في اليمن، خلال العام الماضي، لم يتحسن على الرغم من الظروف الشبيهة بالهدنة.

ولفت إلى الارتفاع الكبير في عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن المتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى تعرض الأطفال للكثير من الانتهاكات بما في ذلك التهجير القسري والتجنيد، خاصة من قبل ميليشيا الحوثي.

وأكد التقرير أن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شهدت استمرار اضطهاد الأقليات الدينية، بما فيها الطائفة البهائية، بالإضافة إلى زيادة القيود المفروضة على تحركات النساء والفتيات.