أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، مساء الثلاثاء، أنها تمكنت من ضبط عصابة، تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتعتدي على أراضي الدولة، في مديرية المخا غربي تعز.

وجاء في توضيح نشرته صفحة الإعلام الأمني، أن العصابة التي تتكون من ستة أشخاص، تبرم عقود بيع للمواطنين، من أراضٍ تقع في نطاق أملاك الدولة، عبر شركة وهمية تحمل اسم "شركة الزهاري العقارية".

واستعرضت الأجهزة الأمنية، عددا من المضبوطات بحوزة العصابة، المٌكونة من هواتف، وأجهزة محمولة، وعقود تسليم أراضي، بالإضافة لأصول بصائر، ودفاتر عقود أولية.

وأوضح مدير مباحث الأموال العامة، العقيد فؤاد المصباحي، في تصريح لمركز الإعلام الأمني، أن عملية الضبط تمت "بعد أخذ الإذن والموافقة من نيابة الأموال العامة، بناءً على بلاغ من مدير فرع الهيئة العامة للأراضي ونائبه لشؤون المخا والساحل".

وأشارت مباحث الأموال العامة، إلى أنها باشرت إجراءاتها لإحالة أفراد العصابة، إلى نيابة الأموال العامة، واستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى القضاء.

وأهابت إدارة المباحث، بالمواطنين توخي الحذر والحيطة، عند القيام بعمليات الشراء العقارية، والتحقق من صحة وملكية الأراضي المعروضة، قبل إتمام أي عقود، للحفاظ على ممتلكاتهم.

وكانت قد أٌثيرت مؤخراً قضية تمليك أراضي شاسعة في مديريات الساحل الغربي لشركات وهمية سبق لموقع "المصدر أونلاين" أن نشر قبل حوالي عام وثائق تتعلق بتسليم تلك الأراضي للشركات الوهمية.

وكان نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، قد انتقد البسط العشوائي على أراضي الدولة في منطقة باب المندب ومدينة المخا والساحل الغربي.

وأكد المخلافي أن "تلك الأراضي يجب ألا تعطى إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة للتنفيذ في إطار عقود واتفاقيات شفافة ومعلنة".

كما وجه البروفيسور أيوب الحمادي، اتهامات مباشرة وغير مباشرة لمحافظ تعز والسلطة المحلية ومطالبته مجلس القيادة الرئاسي بإيقاف ما أسماها "أكبر عملية تجريف لمستقبل البلاد".

وأشار الحمادي إلى أنه اطلع على محضر، جاء فيه أن "شركة استلمت مساحة 10 ملايين و575 ألف متر مربع، واقتطع لها من شاطئ البحر طول 4230 م (4 كم2)".

يأتي ذلك، مع استمرار مخاوف اليمنيين من تزايد نهب أراضي وعقارات الدولة في الساحل الغربي، وتملكها من قبل نافذين، وقيادات عسكرية وأمنية، في ظل تفاقم الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وكان مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة تعز نفي صحة المعلومات المتداولة بمنح شركات وهمية مساحات من أراضي وعقارات الدولة في مديريات المخا وذباب الساحلية.

وأوضح المصدر في تصريح نشره إعلام السلطة المحلية أنه تم إلغاء المحاضر الأولية المتعلقة بمنح 3 شركات استثمارية من قبل فرع أراضي وعقارات الدولة في المخا بتاريخ 17 نوفمبر 2022 واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة إزاء ذلك وتوجيه الجهات المختصة المتمثلة بمدير مديرية المخا والجهات الأمنية وقطاع الأمن بالساحل الغربي للمحافظة بمنع أي اعتداءات أو استحداثات في هذه المساحات وهو تأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة حول تسليم السلطة المحلية أراضي وعقارات الدولة لشركات وهمية للاستثمار..