عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني صباح الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023م، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للميليشيات.

وخلال الاجتماع، أقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في إطار القوانين والتعليمات النافذة.

ووقف مجلس إدارة البنك أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد.

وكشف الاجتماع عن ضغوطات يتعرض لها البنك المركزي من جهات لم يسمها تهدف إرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند إلى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية .

وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.

كما طالب جميع الجهات محلية ومركزية باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شؤونه أو التدخل في نطاق صلاحياته باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول

وثمن المجلس الاستجابة السريعة للأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب وهو ثابت من ثوابت المملكة تجاه أشقائها في كل المراحل خاصة في الأوقات الاستثنائية والعصيبة التي مر ويمر بها اليمن. وتمنى المجلس من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون مساهمتهم فاعلة وسريعة كما هو العهد بهم.

وسيستأنف المجلس اجتماعاته مطلع الأسبوع القادم لمتابعة الوضع ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله.