دعت الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي تفرضها على حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ودعم جهود مؤسسات الدولة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه، أمس الإثنين، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وجدد البيان، التزام الحكومة اليمنية بخيار ونهج السلام، وترحيبها بكافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216.

وأعرب البيان، عن تطلع الحكومة اليمنية، إلى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها من أجل صياغة التحول المنشود الذي يطمح إليه جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية ... مؤكدا أنه لن يتأتى هذا السلام المنشود إلا بوجود شريك حقيقي يؤمن بالسلام والدولة المدنية والمواطنة المتساوية، ويتخلى عن الحق الإلهي في الحكم.

وقال السعدي "إن الوقت قد حان لنقل المواقف الإقليمية والدولية من سياق البيانات إلى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، وجهود الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الصراع الذي خلف دمارا هائلا وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وإن خيار السلام اليوم هو الخيار الأمثل، ولكن للأسف نفتقد اليوم إلى شريك جاد في تحقيق السلام".

وأشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها الأخوية الصادقة والتزامها المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتوفير الأمن والاستقرار والتنمية، وتجديد الهدنة الإنسانية وإحياء العملية السياسية.

وأشار البيان، إلى أن الحكومة اليمنية تعاملت بكل إيجابية مع كافة خيارات السلام وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة، وقدمت الكثير من التنازلات أحادية الجانب ودعمت المساعي الحثيثة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لتجديد الهدنة والالتزام بكافة بنودها حتى بعد انتهائها، حرصا على إنهاء معاناة شعبنا، وتفويت أي فرصة للمليشيات الحوثية في العودة إلى التصعيد الشامل ومفاقمة المعاناة الإنسانية... لافتا إلى أنه في المقابل، وبدلا عن الإيفاء بالتزاماتها وإبداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية والجهود الدولية والإقليمية وتقديم التنازلات المستحقة، تواصل الميليشيات الحوثية ممارسة الصلف والتعنت في رفض كل المبادرات والجهود لإحلال السلام، وتواصل انتهاكاتها المستمرة لقواعد ومعايير القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتقييد الحقوق والحريات، بما في ذلك استمرارها فرض الحصار على محافظة تعز واستخدامها هذا الملف الإنساني للابتزاز السياسي.

وأكد البيان، استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المدنيين والأحياء المدنية، بما في ذلك النساء والأطفال، وتعمل على حشد مقاتليها إلى الجبهات وتواصل تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال فيما يسمى بالمراكز الصيفية بهدف الزج بهم في جبهات القتال، بالإضافة إلى فرض الميليشيات نظام المحرم في مناطق سيطرتها وحرمان النساء اليمنيات من حقوقهن الأساسية في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، واستمرارها في ممارسة الإجراءات التعسفية والاعتقالات الممنهجة بحق الأقليات الدينية في انتهاك صارخ لحرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، آخرها اعتقال الميليشيات لـ 17 من أبناء الطائفة البهائية في صنعاء بينهم (5) نساء، وإخفاءهم قسرا ومداهمة العديد من المنازل وترويع الأسر.

ونوه البيان، أن عدم التزام الميليشيا الحوثية بتنفيذ أي من بنود الهدنة ورفض جهود تمديدها، والاستمرار في حربها الاقتصادية على الشعب اليمني يعكس بشكل واضح النوايا الحقيقية لهذه الميليشيات في رفضها لخيار السلام، ويقوض الحل السلمي للصراع ويفاقم من الأزمة الإنسانية... مجددا دعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الموقر إلى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الضغط على الميليشيات الحوثية ، ومن خلفها إيران، للتوقف عن هذه الممارسات وتحييد الاقتصاد والجنوح لخيار السلام ووقف جرائمها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح البيان، أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية ومزيد من الأعباء الاقتصادية في ظل إمعان الميليشيات الحوثية مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي، وإيغالها في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها على الشعب اليمني واستهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ومنع وصول السفن والناقلات التجارية إلى موانئ التصدير، سعيا منها لعرقلة جهود الحكومة اليمنية لتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين وإعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، الأمر الذي يهدد بنسف كل فرص السلام وتقويض الجهود الجارية لإنهاء الحرب ويهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وتسبب في تراجع الإيرادات العامة وأثر سلبا على مستوى الاقتصاد وقدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة ودفع المرتبات وجر الأوضاع في اليمن إلى مزيد من التعقيد.

وتطرق البيان، إلى اعتداءات الميليشيات الحوثية المتواصلة على القطاع الخاص، وآخرها اقتحام الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وتغيير مجلس إدارتها بالقوة وبمجلس جديد موالِ لها، والعمل على تجريف ما تبقى من مكاسب القطاع الخاص ومجتمع الأعمال اليمني، ومنع تدفق المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية إلى مناطق سيطرتها.

وأكد البيان، أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات على صعيد تنفيذ جملة من الإصلاحات الشاملة والحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تخفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة... ميمنا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الجوانب الخدمية والتنموية والإنسانية.