اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، بالإجماع، قراراً بتمديد ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو/تموز 2024م.

وصوت المجلس بإجماع أعضائه الـ 15 على مشروع قرار حمل رقم (2691) تقدمت به المملكة المتحدة (بريطانيا)، باعتبارها حامل القلم المعني باليمن في المجلس.

ونص القرار على استمرار بعثة "أونمها" بالإشراف على تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، واستمرار عمليات مكافحة الألغام، ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف ورأس عيسى، والانخراط مع المجتمعات المحلية في الحديدة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.

وتنتهي ولاية البعثة الأممية في الحديدة، منتصف شهر يوليو الجاري، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2643) للعام 2022م، الذي جدد مهمة البعثة للمرة الخامسة ولعام واحد.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون أول 2018 بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.

ويفترض أن تعمل البعثة الأممية، على ضمان وقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة، وتسليمها لقوات محلية، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف حتى اليوم رغم تعاقب 4 الجنرالات المعينة في قيادة البعثة وآخرهم الدنماركي مايكل بيري.

ويقتصر دور البعثة حالياً على إصدار نشرة أسبوعية بشأن ضحايا الألغام، إضافة إلى أعمال تطهيرها ونزعها من محيط موانئ الحديدة، ألا إن البعثة عمليا في حالة شلل كامل، وتواجدها شكلي ولا تتمتع بالحرية في التنقل والتواجد في مواقع المراقبة، كما أن مقراتها تتواجد في مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وتقاطعها الحكومة اليمنية منذ بداية عام 2020م.