نفى مدير عام مديرية المخا "باسم الزريقي"، صحة ما تم تداوله بشأن الأراضي في المديرية، مؤكدًا أن كل الإجراءات التي تم الحديث عنها قد تم إيقافها من قِبل السلطة المحلية والقيادة العسكرية في الساحل قبل سنوات.

وأوضح المصدر، في تصريح نشره مكتب إعلام المحافظة، أنه تم إلغاء المحاضر الأولية المتعلقة بمنح 3 شركات استثمارية من قِبل فرع أراضي وعقارات الدولة بالمخا بتاريخ 17 نوفمبر 2022م، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة إزاء ذلك، وتوجيه الجهات المختصة المتمثلة في مدير مديرية المخا والجهات الأمنية وقطاع الأمن بالساحل الغربي للمحافظة، بمنع أي اعتداءات أو استحداثات في هذه المساحات، وهو تأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة حول تسليم السلطة المحلية أراضي وعقارات الدولة لشركات وهمية للاستثمار.

وأكد المصدر أن السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة، نبيل شمسان، حريصة كل الحرص على حماية أراضي وعقارات الدولة وأراضي الأوقاف في مديريات الساحل وجميع مديريات المحافظة؛ إذ سبق وأصدر محافظ المحافظة القرار رقم (74) والقرار رقم (78) لسنة 2019 و2020م، بشأن إيقاف التصرف في أراضي وعقارات الدولة وأراضي الأوقاف، وقرارًا آخر يتضمن وقف تمليك أو تأجير أراضي الدولة والأوقاف، وإلغاء كافة التصرفات التي تمت منذ العام 2015م، وتشكيل لجان ميدانية لرصد وإزالة الاعتداءات وإحالة قضايا الاعتداء إلى القضاء.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر وصفته بالمسؤول تأكيده إلغاء محاضر أولية بمنح الشركات الاستثمارية مساحات من قبل فرع أراضي وعقارات الدولة بالمخا بتاريخ 17 نوفمبر2022م.

وذكر المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية “الصارمة” إزاء ذلك، مستدركا بأن “هذه المحاضر ليست عقود تأجير أو تصرفا ناقلا للملكية”.

والجمعة 7 يوليو/تموز نشر عبدالملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، دعا فيها إلى عدم إعطاء أراضي المخا وباب المندب إلا لـ”مشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة للتنفيذ في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة”.

وقال: ” لا يجوز بأي حال تحويلها إلى “بقع” وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات – ولو كانت بعقود أو محاضر تسليم رسمية – أو التحول إلى منافع شخصية وعشوائيات“.

وطالب المخلافي من الجهات المسؤولة بـ”إعادة النظر في أي تصرفات خاطئة؛ مما تم نشره والحديث عنه والتوضيح للرأي العام بالحقائق والحفاظ على المستقبل وحق الأجيال القادمة”.

وأثارت تغريدة المخلافي ردودا غاضبة من قبل عدد من الناشطين والإعلاميين الذين نفوا اتهامات المخلافي قبل أن يوضح مصدر مسؤول في السلطة المحلية أن أن ما جرى كان عبارة عن محاضر أولية تم إلغاؤها في حينه.

وشدد المصدر على أن السلطة المحلية لم تتصرف بأي من ممتلكات الدولة في عموم المديريات المحررة، لافتا إلى صدور عدة قرارات لتحصين أراضي وعقارات الدولة والأوقاف وأن أي تصرف في الأراضي في المخاء سواء كانت عامة أو خاصة متوقف حتى يتم الانتهاء من إعداد المستر بلان

وكان الدكتور أيوب الحمادي نشر معلومات عن وثائق ذكرت تحديد أراضٍ لمستثمرين وشركات وصفها بأنها وهمية، قال إنه حصل على محاضر تمليك تلك الأراضي للمستثمرين.

ووفقًا للمراسلات بين مدير مديرية المخا ومحافظ محافظة تعز، فإن السلطة المحلية وبتوجيهات القيادة العسكرية في الساحل كانت قد أوقفت تلك الإجراءات المخالفة للقانون، التي جرت بين مسؤولين محليين وعدد من المقاولين قبل نحو ثلاث سنوات، وتمت إقالة المسؤولين عنها.