أصدرت الغرفة التجارية بيانا توضيحيا يفند حديث الشائعات الحوثية التي استولت على الغرفة التجارية في صنعاء بطريقة وحشية وغير قانونية.

وقالت الغرفة التجارية في بيان لها، إن ما تشيعه ميليشيا الحوثي حول قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن إدارة الغرفة "غير صحيح وعارٍ عن الصحة"، والقصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة. وفق ما أوردته الصحوة نت.

واتهم مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ميليشيا الحوثي باقتحام مقر الغرفة والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وقامت بفرض إدارة جديدة للغرفة تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة.

واتهم البيان ميليشيا الحوثي ووزارة الصناعة الحوثية بمخالفة وتجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي نص على "أن مجلس إدارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة أعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا ، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الاعتبارية التي انقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع " الذي صدر عنها قبل يوم واحد من الاقتحام.

وختم البيان قوله بأن كل ما تقوم به الغرفة المعينة من ميليشيا الحوثي لا تمثل سوى القائمين عليها، ولا تمثل مصالح رجال المال والأعمال والتجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي مسؤولية.

وفي مايو الماضي اقتحمت ميليشيا الحوثي مقر الغرفة التجارية بعشرات العناصر المسلحة بقيادة وزير التجارة المعين من قبلهم محمد المطهر، وتقوم بتعيين القيادي الحوثي علي الهادي رئيساً لها، ومحمد محمد صالح نائب له، بعد استقدامهم تجار غير معروفين بشكل مخالف من الناحية القانونية بهدف السيطرة على الغرفة وأنشطة القطاع الخاص.