كشفت دراسة حديثة حقائق ومعلومات جديدة تتعلق بواقع قطاع النفط في اليمن وما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وتسعى الدراسة التي حملت عنوان "النفط في اليمن.. مؤشرات وحقائق" إلى الغوص في أعماق واقع قطاع النفط في اليمن، منذ استكشافه في 1986 وحتى 2020، خاصة خلال فترة الحرب والصراع الدائر.

واشتملت الدراسة على خلاصة عامة لأهم المؤشرات النفطية والغازية في اليمن وأهم معوقات تنمية الثروة النفطية والمعوقات السياسية والأمنية التي تواجه هذا القطاع.

وتعتبر الدراسة التي أعدها الباحث اليمني المتخصص بالشئون النفطية، فهد راوح، الأولى من نوعها، في ظل ندرة الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بالثروة النفطية اليمنية من حيث ما تضمنه من بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية ذات علاقة بالثروة النفطية والغازية، في ظل شحة وندرة الأبحاث والدراسات في هذا الجانب.

وتناولت الدراسة عملية تنمية الثروة النفطية بكل أبعادها، من حيث اعتبارها مسألة محورية بالغة الأهمية والتعقيد؛ وتبرز كإحدى أهم القضايا في اليمن، وأكثرها إلحاحا، وهي تتطلب حلولا شاملة وعاجلة.

وأشارت الدراسة إلى أسباب العجز وضعف الممارسات، التي انعكست آثارها على قيام الحكومة بواجباتها التي وجدت من أجلها، ومدى تنفيذها لمسئولياتها نحو تنمية المجتمع.

وتهدف الدراسة إلى معرفة واقع الوضع العام لقطاع النفط في اليمن خلال الفترتين (1986م- 2014م)، و(2015م- 2020م) والتعرف على حقيقة الإمكانات والاحتياطيات النفطية والغازية، وتشخيص أبرز التأثيرات الداخلية والخارجية في نشاط قطاع النفط والغاز في اليمن.

وأوصت الدراسة بضرورة تحييد الاقتصادي الوطني عن الصراعات والتأثيرات والضغوطات السياسية ووضع مسار اقتصادي سريع يهدف إلى خفض التصعيد في القضايا الاقتصادية بالإضافة ال ى تحييد المنشآت النفطية والغازية عن أعمال الحرب والصراع والاستهداف.