وجه مدير أمن حضرموت، العميد مطيع المنهالي، الإثنين 19يونيو/ حزيران، بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني في إدارة البحث الجنائي ورفدها بكادر متخصص يقوم بتوعية المواطنين من مخاطر الابتزاز، وتعريفهم بطرق الوقاية منه .

وتأتي توجيهات المنهالي خلال اجتماع لمناقشة أداء البحث الجنائي وسط تزايد ظاهرة الابتزاز ومخاطرها وباتت إحدى الأدوات القذرة في تفكيك الأسرة والمجتمع.

وأشاد المنهالي بالنجاحات الأخيرة التي تحققت داخل الإدارة وتنظيم عملها، والتزام الكادر الوظيفي بالدوام الرسمي لخدمة المواطنين.

كما وجه مدير أمن حضرموت بتكثيف التحريات في الميدان لمحاربة الجريمة وضرورة إشراك المواطن في الإبلاغ عن الاختلالات الأمنية لبناء علاقة متينة بين رجال البحث والتحريات والمواطنين.

وتنامت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني خلال فترة الحرب، التي ارتفع خلالها معدل الفقر إلى أكثر من 80%، وهو الأمر الذي دفع بعض الشباب إلى تصيُّد الضحايا عبر الإنترنت وأصبحت ظاهرة خطيرة ومؤرقة في تدمير المجتمع والأسرة .

حملات توعية عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، قام بها شباب مختصون بالأمن الرقمي وبعض الناشطين، ساهمت نوعا ما في تخفيف هذه الظاهرة.

وفي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن لسنة 1994، هناك مواد عديدة تجرِّم الابتزاز، منها المادة 256 التي تجرِّم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى المادة 313 التي تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة، كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الإضرار به، أو بأي شخص آخر يهمه أمره، ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني، أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني.