طالب مجلس إدارة البنك المركزي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه أعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء والحكومة في إحاطتهم بالوضع بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي.

جاء ذلك خلال اجتماعه السادس الذي عقده صباح اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من يونيو 2023م، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك المركزي وحضور بقية الأعضاء لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

وناشد المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه الهامة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأكد الاجتماع، أن البنك المركزي سوف يستمر بممارسة مهامه بحيادية ومهنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة مطالباً الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها والتي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك عبر صحف ووسائل غير مهنية ولا وطنية مؤكداً أن البنك يحتفظ بحقه القانوني لمقاضاة تلك الوسائط بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون.

وناقش الاجتماع:

- القوائم المالية المدققة للبنك للأعوام 2016 – 2020.

- الشروط المرجعية لاختيار شركة تدقيق عالمية لمراجعة القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2022.

- التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

- تعليمات حماية المستهلك.

- كما ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية المؤثرة على نشاط البنك المركزي.

وقد وقف المجلس أمام هذه المواضيع بنداً بنداً واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومن ذلك:

المصادقة على القوائم المالية للبنك المدققة بواسطة الشركة العالمية بيكر تيلي، وكلف الإدارة التنفيذية مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة باستكمال إجراءات إصدار القوائم وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة، كما كلف الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة باستكمال إجراءات الإعلان لشركات المراجعة العالمية لتقديم عروضها للقيام بتدقيق القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2023 وفقاً للشروط المرجعية والمعايير العالمية المقرة.

كما صادق المجلس على التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية وكذلك تعليمات حماية المستهلك بعد أن تمت مراجعتها وإدخال التعديلات عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية الداعمة والهيئات المتخصصة بهذا المجال، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها وفقاً للأسس المقرة والنظم المتبعة.

كما وقف المجلس مطولاً أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية وفي المقدمة من ذلك الأوضاع المالية والاقتصادية وما يتعرض له البنك المركزي بصورة خاصة والقطاع المصرفي بصورة عامة وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات من إجراءات تعسفية وبمسميات متعددة ليس أخرها قانون تحريم المعاملات الربوية.

كما تم الاجتماع إحاطة المجلس باجتماع قيادة البنك المركزي اليمني مع كافة رؤساء مجالس إدارات البنوك اليمنية العاملة في جميع محافظات الجمهورية في مبنى السفارة اليمنية في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية والذي نوقش فيه جميع قضايا القطاع المصرفي ذات الطبيعة الهامة والعاجلة.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من مسؤولي البنوك للمتابعة والتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي للخطوات التالية للتعامل مع الوضع.

كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر ومع إشادة المجلس بدعم الأصدقاء والأشقاء والمنظمات الدولية للبنك المركزي لتجاوز كثير من الاختناقات، إلا أنه يؤكد على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي.