جددت الحكومة اليمنية التحذير من التدمير الحوثي الممنهج للقطاع المصرفي والبنوك التجارية في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "إن رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها، بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، يندرج ضمن سياسة الإفقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال وممتلكات المواطنين منذ انقلابها على الدولة.

وأوضح معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة تسعة أعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، وهي اليوم تسطو على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين، والمُقدرة بمئات المليارات لتحولها لأرقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها إلا في دفع فواتير خدمات تعود لصالح الميليشيات.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتدمير القطاع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014 بسطت يدها على أموال البنوك الحكومية وفي مقدمتها البنك المركزي وحولت تلك الأموال إلى مجهود حربي لدعم جبهات قتالها.

وشهد الاقتصاد اليمني انهياراً كبيراً منذ الانقلاب، وحاولت الميليشيات الحفاظ على سعر صرف مزيف وغير حقيقي في مناطق سيطرتها.