أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن، إتلافها لكميات كبيرة من حقائب أطفال مخالفة للمواصفات القياسية كونها تحمل شعار المثلية الجنسية ويمنع دخولها للبلاد.

وقال إعلام الهيئة في بيان له الجمعة 16يونيو/ حزيران، إن الهيئة تعمل وفق التعميم رقم (64) للعام 2022م والمتضمن حضر دخول أي منتجات تروج للمثلية الجنسية أو تحمل رسومات أو صور أو شعارات أو عبارات أو جمل أو رموز تتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية والدين الحنيف وتخالف الأخلاق والآداب العامة.

كما أعلنت الهيئة برفض وإتلاف 5 كراتين مكياج عيون مخالفة للمواصفات حيث مدون عليها أنها ذات منشأ سعودي وهي في الأصل صينية الصنع، و6 كراتين أدوات سباكة (حنفيات) ذات جودة رديئة ومختلفة بلد المنشأ حيث مدون تركي وهو في الأصل صيني، وكمية من أمواس الحلاقة مخالفة لاختلاف بلد المنشأ، و 3 كراتين أكياس فارغة لعدم وجود بلد المنشأ، ورفض وإتلاف كمية من منتج ليبلات ملابس متعددة الأشكال مدون عليها أنها ذات منشأ خارجي ومعدة للاستخدام محليا، و20 كرتونا من منظمات الغاز مخالفة للمواصفات القياسية وذات جودة رديئة ومدون عليها أنها ذات منشأ إيطالي وهي في الأصل صيني، وذلك فيه غش وخداع للمستهلك.

وفي ذات السياق قامت الهيئة برفض وإتلاف 10 كراتين من منتج لهايات أطفال (كذابات) لمخالفتها المواصفات القياسية بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بتشجيع الرضاعة الطبيعية، وكمية من حلمات الرضاعات مخالفة للمواصفات لعدم وجود شهادة صحية.

وأضاف أن الهيئة قامت بإتلاف 6 كراتين من منتج حنفيات بلاستيكية بيضاء وملونة مخالفة للمواصفات كونها رديئة الصنع، و 30 كرتون حلوى مصاصا، و24 كرتونا تمر، وكمية من الشاي الأخضر مخالفة في المواصفات القياسية في فترة الصلاحية، ورفض وإتلاف 39 ميزانا من الموازين الزنبركية مخالفة للمواصفات القياسية حيث إن هذا النوع من الموازين يتأثر بالحرارة والبرودة ولا يعطي قراءات صحيحة على المدى البعيد، ورفض وإتلاف 23 كرتونا حلوى بنكهة الفاكهة مخالفة كون المنتج على شكل سحالي وذلك مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية، وكمية من ألعاب الأطفال على شكل مكياج مخالفة لعدم وجود شارة المطابقة الخليجية عليها، ورفض وإتلاف أحذية لتلف المنتج نتيجة تعرضه للبلل، وكمية من مقصات الحشائش لوجود صدأ في أطراف المنتج نتيجة تعرضه للبلل.

هذا وقد تم الاتلاف بمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة.