تحدث نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطني، أحمد سعيد بن بريك، عن معركة مصيرية قادمة سيخوضها مع من أسماهم بالفاسدين في إشارة إلى المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

ووجه بن بريك في اجتماعا استثنائيا للقادة العسكريين والأمنيين الخميس 15يونيو/ حزيران، تشكيلات المجلس العسكرية والأمنية برفع درجة اليقظة والجاهزية القصوى.

 وأكد أن الاجتماع الاستثنائي، يأتي كـ"عملية استباقية" لمواجهة تلك التحديات .. والتصدي الحازم لها وإجهاضها في مهدها، لافتاً بأن ذلك يهدف لتعزيز الخيارات السياسية التي اتخذتها قيادة المجلس الانتقالي استجابة لإرادة الشعب ومطالبه وأهدافه العليا..

كما وقف الاجتماع، أمام آخر المستجدات والتطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية على الساحة الجنوبية، وأسباب تعثر العملية السياسية، وما يترتب عن هذه التطورات من تحديات ومخاطر عسكرية وأمنية عديدة تستهدف مجُمل النجاحات التي حققها الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي..

 ودعا الاجتماع القادة، والضباط، والأفراد من منتسبي القوات المُسلحة الجنوبية، إلى تعزيز التلاحم والتكامل والتعاون المشترك بين المؤسستين العسكرية والأمنية ومختلف قطاعات الشعب وشرائحه لمحاربة الظواهر السلبية المُخلة ومواجهة الجريمة المنظمة، وكبح جماح الفساد والفاسدين.

ويوم الثلاثاء 13/يونيو حزيران أعلن المجلس الانتقالي في بيان له التمرد على المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ورئيسها معين عبدالملك، والتي يشارك فيها بعدد من الوزارات،

في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة جراء توقف تصدير النفط، بسبب القصف الحوثي الذي استهدف موانئ التصدير.

وفي البيان التصعيدي، اتهم المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية بالتسبب في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وإفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس، لافتا إلى وضعهم "اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل القيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي" ملوحا بإعادة العمل بـ"الإدارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية.

وفي يوليو الماضي،أعلن المجلس الانتقالي تخليه عن إعلان "الإدارة الذاتية"، بعد جهود سعودية وضغوط بتقديم آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض، تشمل تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

وطالب قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، بضم أربعة مناصب جديدة إلى حصة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في الحكومة اليمنية لإنهاء الأزمة الحالية.

 وقال علي الجبواني – عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي: آن الأوان لعزل الحكومة ومنح أبناء المحافظات إدارة شؤونهم، حتى نكون مسؤولين أمام شعبنا. متهماً الحكومة اليمنية بتركيع "أبناء المحافظات الجنوبية بملف الخدمات".

جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون المجلس الانتقالي الرسمي (عدن المستقلة) الثلاثاء وحول إمكانية إنهاء الأزمة الحالية قال الجبواني إنه: "لابد من خطوات كبيرة، وندعو بصراحة إلى تغيير الحكومة وأن يتم تعيين رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من المجلس الانتقالي، أو ستأخذ الأمور منحى آخر.

ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية رداً على الاتهامات للمجلس الرئاسي..

ويوم الأحد أعلن محافظ عدن أحمد لملس وقف تسليم الإيرادات من جمارك وضرائب إلى البنك المركزي اليمني. لحقه محافظ شبوة عوض العولقي يوم الإثنين، بإصدار قرار يوقف نقل النفط الخام إلى خارج المحافظة.

ومنذ أيام تشن وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي حملة ضد رئيس الوزراء معين عبدالملك، وتتهمه بالفساد.

وانخرط عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعه) والذي عُين مؤخراً نائباً لرئيس المجلس الانتقالي في الحملة ونقلت عنه وسائل الإعلام يوم الأحد قوله إن رئيس الحكومة "يعمل بلا حس وطني وهو كثير الكلام قليل الإنتاج"..

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات ومعوقات اقتصادية خطيرة جراء توقف تصدير النفط، واتخذت عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية وشكلت لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ.