من أصل خمسة بنود تضمنتها اتفاقية الهدنة الإنسانية في اليمن التي وقّعت برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية ودخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل 2022م، ركّزت ثلاثة منها على تمكين اليمنيين من التنقّل داخلياً وخارجياً براً وبحراً وجوّاً وتمكينهم من الحصول على السلع الغذائية والمساعدات الإغاثية.

‏ونص البند الثاني من الاتفاقية على "دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة". فيما نص البند الثالث على "تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء ومنها خلال شهري الهدنة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية".

التقرير الذي أعده موقع الثورة نت ‏تضمّن البند الرابع أنه "فور دخول الهدنة حيز التنفيذ، سوف يدعو المبعوث الخاص الأطراف إلى اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال وتنقلاتهم بالاستفادة من الجو الذي تهيَئه الهدنة".

‏استفادة أحادية

‏وبعد نحو 14 شهراً من توقيع الاتفاق، يتضح أن المستفيد الأوّل والأخير من الاتفاقية هي ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني المتطرّف ومشروعه التوسّعي في المنطقة.

‏ففي الجانب العسكري، وهو البند الأوّل من الاتفاق، استجابت الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها لدعوات الأمم المتحدة والتزمت بوقف العمليات العسكرية في كافة الجبهات فيما استغلّت الميليشيا الحوثية الفرصة للالتقاط أنفاسها وإعادة حشد المقاتلين وتهريب المزيد من الأسلحة لتقوية موقفها. وبعد فترة قصيرة من انطلاق الهدنة استعرضت حشودها وأسلحتها في الحديدة وصنعاء.

‏كما استغلّت البندين الثاني والثالث في الاتفاقية لتهريب عناصرها عبر الرحلات الجوّية من مطار صنعاء من وإلى إيران والمناطق التي تسيطر عليها أذرعها الإرهابية في المنطقة، فيما استغلت البند الثالث المتعلّق برفع القيود عن الشحنات التجارية إلى ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والتقنيات التي تدخل في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ والمتفجّرات البرية والبحرية.

‏ورغم عدم استفادة المدنيين من الرحلات الجوّية من مطار صنعاء، وكذا استئناف نشاط ميناء الحديدة، بسبب احتكارها من قبل ميليشيا الحوثي واستغلال الشحنات الجوّية والبحرية لتحقيق الأرباح وتهريب الأسلحة والخبراء إلا أنه سُمح مؤخّراً (10 يونيو الجاري) بزيادة عدد الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان.

‏ومن جهته، رحب المبعوث الخاص غروندبرغ بهذه الخطوة، داعياً "للمزيد من التقدم نحو رفع جميع القيود المفروضة على حرية التنقل من وإلى وداخل اليمن، كما يحث الأطراف على التوافق حول المزيد من التدابير لتحسين ظروف المعيشة في اليمن وحول وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".

‏وحتى اللحظة، ترفض الميليشيا الحوثي رفع الحصار الذي تفرضه على المدنيين في مدينة تعز منذ العام 2015، وأيضاً ترفض رفع القيود التي تفرضها على تنقّل المدنيين من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما نص البند الرابع من اتفاق الهدنة.

‏ولم تسمح الميليشيا الحوثية بأي انفراجه في هذا البند الذي يتعلق بالحق الأساسي الخاص بالمدنيين، رغم تجديد الهدنة لشهرين إضافيين وانعقاد أكثر من جولة مشاورات برعاية أممية في العاصمة الأردنية عمّان وغيرها من المفاوضات، ورغم التزام الحكومة الشرعية بالهدنة من طرف واحد حتى الآن.

‏تواطؤ أممي

‏واتهم وكيل أوّل محافظة الحديدة وليد القديمي، الأمم المتحدة بالتواطؤ مع ميليشيا الحوثي لتجويع الشعب اليمني واستعباده.

‏واعتبر القديمي -في تغريدة بحسابه على تويتر- "ميناء الحديدة هو المتنفس والشريان الوحيد الذي يتغذى منه الحوثي الكهنوتي لتدمير الوطن واستعباد شعبه". وقال إن هذا يأتي "للأسف بتعاون وضغط أممي تحت مبرر وصول المساعدات الإنسانية التي تُنهب من الحوثي.

‏وأضاف: قلناها سابقاً ونقولها حالياً بقاء موانئ الحديدة تحت سيطرة ميليشيا الإرهاب الحوثي تطيل وضع الحرب في اليمن.

‏نقاط الموت

‏رغم تراجع حدّة الحرب نسبياً على امتداد مسرح العمليات القتالية بفعل التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار، إلا أن قيود ميليشيا الحوثي أمام تنقّلات المدنيين ما تزال مستمرّة. وما يزال المدنيون يتعرّضون لسلسلة انتهاكات يومية في نقاط الميليشيا الحوثية المسلحة على مداخل المدن.

‏وكانت منظمة رايتس رادار، قد رصدت 1141 نقطة تفتيش وحاجز أمني ونقاط جباية استحدثتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بين المدن اليمنية، وتمارس خلالها تقييد لحرية الحركة والتنقّل وانتهاكات يومية بحق المسافرين وسائقي المركبات والسكان المدنيين.

‏وتنوّعت هذه الانتهاكات بين القتل والإصابة والاعتداء الجسدي والاختطاف والإخفاء والتعذيب، إضافة إلى عمليات نهب وفرض جبايات وإتاوات، وفق التقرير الذي حمل عنوان "نقاط الموت".

‏وبين فبراير 2014 وديسمبر 2021، وثّق التقرير مقتل 553 مدنياً بينهم 59 طفلا و26 امرأة وإصابة 904 آخرين بينهم 119 طفلاً و67 امرأة أثناء مرورهم بنقاط وحواجز التفتيش التي استحدثتها ميليشيا الحوثي في 19 محافظة يمنية.

‏وأوضح التقرير أنه من ضمن هؤلاء القتلى 385 قتيلاً بينهم 33 طفلاً و16 امرأة و25 مسناً قتلتهم العناصر الحوثية بإطلاق رصاص حي ومباشر. موضحا أن 6 من المسافرين أحدهم طفل قتلوا جراء استهدافهم من قبل مسلحي ميليشيا الحوثي بقذائف RBG بمحافظتي عمران وإب.

‏وإضافة إلى ذلك، وثّق تقرير "نقاط الموت" مقتل 13 آخرين من المسافرين بينهم طفلين ورجلين طاعنين في السن جراء عمليات دهس والاعتداء عليهم بآلات حادة عند مرورهم من نقاط التفتيش الحوثية بمحافظات (إب، صعدة، الضالع، الجوف، عمران، تعز).

‏كما وثّق التقرير تعرض 136 مدنياً بينهم 22 طفلاً و6 نساء و9 مسنون للاعتداء الجسدي والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق والآلات الحادة وبالأقدام والأيادي في نقاط التفتيش الحوثية مما أسفر عن إصابتهم بجروح مختلفة.

‏نقاط وسجون

‏وأورد تقرير منظمة رايتس رادار قصصاً مروّعة لعمليات الاختطافات والتعذيب التي تمارسها ميليشيا الحوثي بشكل ممنهج بحق المدنيين في نقاطها المسلّحة، موثّقاً خلال الفترة ذاتها 2901 حالة اختطاف واحتجاز تعرض لها مسافرون وسائقو وسائل نقل ومارة في نقاط وحواجز تفتيش الحوثية.

‏ومن بين هؤلاء 135 طفلاً و86 امرأة و108 مسنون غالبيتهم اختطفوا من النقاط المنتشرة على طريق ذمار البيضاء والمؤدي إلى مأرب. وتعرض 757 منهم للإخفاء القسري داخل سجون سرية استحدثتها الميليشيا الحوثية في بعض النقاط والحواجز أو مناطق قريبة منها ولفترات تراوحت بين (شهر–6 أشهر) بينهم 15 طفلاً و10 نساء و23 مسناً.

‏ووثّق التقرير تعرض 198 مختطفاً في نقاط التفتيش الحوثية لأشد وأقسى صنوف التعذيب بينهم 18 طفلا و11 امرأة و13 مسناً.

‏نهب وتدمير

‏وشملت الانتهاكات ممتلكات المواطنين وأموالهم، حيث وثّق تقرير "نقاط الموت" ضلوع مسلحي الحوثي في نقاط وحواجز التفتيش بتدمير 130 وسيلة نقل كليًا و218 جزئيًا ونهب 482 وسيلة أخرى. إضافة إلى مصادرة 25 حمولات بضائع تابعة لتجار ومستوردين ورجال أعمال.

‏ووثّق التقرير ضلوع مسلحي الحوثي في النقاط والحواجز بـ65 حالة نهب نقود، و203 حالة نهب مقتنيات خاصة بمسافرين وتنوعت بين هواتف وجنابي ثمينة وأسلحة شخصية ووثائق إثبات هوية وتمليك ومعاملات ورخص قيادة وثياب وأثاث وحاجيات أسر.

‏وإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير ارتكاب عناصر الحوثي المسلّحة في نقاط وحواجز التفتيش 104 حالة فرض جبايات على تجار وسائقي شاحنات ومركبات متنوعة.

‏سجون جماعية

‏حوّلت ميليشيا الحوثي المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون للسكّان ومنعت تنقّلاتهم إلى خارجها. وفي هذا السياق وثّق تقرير "نقاط الموت" ارتكاب مسلحي الحوثي في نقاط وحواجز التفتيش 5013 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل بحق المسافرين. ورصد منعها 4231 مدنياً من السفر غالبيتهم من العمال إضافة لعدد من مسئولي الدولة والبرلمانيين.

‏وأكّد التقرير احتجاز ميليشيا الحوثي في النقاط والحواجز مئات الأسر والعائلات التي كانت في طريقها لزيارة أقاربها بمناطق الحكومة الشرعية أو الإقامة هناك لدى معيلي معظم تلك الأسر المهجرين قسراً والفارين من بطش الميليشيا.

‏موضحاً أن نقاط وحواجز التفتيش التي استحدثتها ميليشيا الحوثي على طريق ذمار البيضاء وكذلك طريق صنعاء عمران الجوف سجّلت الرقم القياسي في تقييد حرية التنقّل.

‏ومن بين المسافرين الذين منعتهم النقاط الحوثية وأجبرتهم على العودة إلى حيث جاؤوا 306 أطفال و194 امرأة و142 مسناً غالبيتهم كانوا مسافرين مع عائلاتهم إلى مناطق الحكومة للاستقرار مع باقي أقاربهم.

‏قيود على المساعدات

‏المساعدات الإغاثية والإنسانية هي الأخرى لم تسلم من القيود الحوثية، حيث وثّقت منظمة رايتس رادار في تقريرها، احتجاز 289 قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية في النقاط والحواجز الحوثية تنتشر بـ16 محافظة يمنية أبرزها الحديدة إضافة إلى محافظات (إب، صنعاء، المحويت).

‏ووثّق التقرير ضلوع ميليشيا الحوثي في نقاط وحواجز التفتيش بنهب ومصادرة 260 قافلة إغاثية بينها 160 شحنة محملة بالمواد الغذائية و38 شحنة أخرى تحتوي على مساعدات طبية. إضافة إلى نهب 24 شحنة تضم مواد إيواء للنازحين و38 شحنة نفطية.

‏وكذا إتلاف محتوى 15 قافلة إغاثية أخرى بسبب احتجازها لفترات زمنية طويلة في ظروف مناخية وتخزين غير ملاءمة أو استهدافها بأسلحة نارية، بينها 4 شحنات طبية و11 شحنة محملة بالمواد الغذائية. إضافة إلى التلاعب بتوزيع 23 قافلة أخرى تضم 21 شحنة تضم مواد غذائية وشحنة مواد طبية وشحنة أخرى تحوي مواد إيواء للنازحين.

‏ومؤخراً صعّدت ميليشيا الحوثي عمليات نهب شحنات السلع والبضائع القادمة من مناطق الحكومة الشرعية بما فيها شحنات الوقود والغاز المنزلي رغم الأزمة التي يعانيها السكّان.

‏ويستبعد خبراء نجاح المفاوضات بإقناع ميليشيا الحوثي بوقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية كونها تتقاطع مع سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بهدف استعباد اليمنيين وإخضاعهم لسلطتها العنصرية. مستغربين في الوقت ذاته صمت الأمم المتحدة واستمرارها في تقديم المساعدات لميليشيا الحوثي على حساب معاناة ملايين اليمنيين.