أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وفقا للمقترحات المقدمة من الوزارات المختصة.

ودعا المجلس في اجتماع استثنائي عقده الإثنين 12يونيو/ حزيران، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات إلى تقديم حزمة دعم عاجلة، للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية.

ولفت الاجتماع المسالة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء.

وشدد المجلس، في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي، على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن، بالمطالبة تحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.

موضحا الآثار الكارثية لهذه الحرب الاقتصادية التي ستنعكس بصورة فادحة على الوضع الإنساني للمواطنين وعلى مسارات السلام والتهدئة، متعهدا بأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وان كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.

ولفت مجلس الوزراء، إلى المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذه الأوضاع الصعبة، والتفهم الكامل لما يعانيه المواطنون جراء هذه الأوضاع والعمل بكل الوسائل والإمكانات لحلها... مشددا على أن إنقاذ البلاد مناط بتوحد الصف والجهود وتجاوز الأهداف الخاصة في سبيل المصلحة الوطنية الجامعة، وان كل خيار آخر لن يحل الأوضاع بقدر ما يزيد من تعقيدها.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة... مؤكدا أن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأكد الدكتور معين عبد الملك، أن الحكومة لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، وعلى الرغم من الحرب الاقتصادية واستهداف المصدر الأهم من موارد الدولة تصدير النفط الخام، عملت الحكومة بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والإيفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات والإنفاق العام واستقرار العملة لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني... متطرقا إلى التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق الحكومة من أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، والمطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهودا مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، أو الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشية المواطنين ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار... معربا عن ثقته أن الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائما، ومستندين لمواقف الأشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على أمن واستقرار اليمن... داعيا المجتمع الدولي وكافة الأصدقاء والأشقاء ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات العربية المتحدة لمساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب، والتحشيدات الحوثية المستمرة على نقاط التماس وتصعيدها العسكري والتي تؤكد عدم جديتها في السلام وتحدي الجهود الإقليمية والأممية والدولية الحريصة على الدخول في عملية سياسية... مستعرضا الخيارات التي تعمل بموجبها المؤسسة العسكرية والأمنية لرفع الكفاءة والجاهزية لمواجهة ذلك.

وتطرق وزير الدفاع إلى نجاح الحملة العسكرية والأمنية المشتركة التي تم تنفيذها مؤخرا لإزالة النقاط غير القانونية على مسار الخط الدولي شحن- رماة وحتى ثمود بين محافظتي المهرة وحضرموت، وخطط المرحلة القادمة لتأمين خطوط النقل ومنع الجبايات غير القانونية وفرض هيبة الدولة.

وأشاد المجلس بنجاح هذه الحملة وأهمية استمرارها لتأمين المسافرين والنقل التجاري، ودعمه الكامل لهذه الحملة.

وقدم وزير المالية، تقريرا حول وضع المالية العامة والإجراءات والإصلاحات المستمرة لتقليص الإنفاق العام ورفع مستوى الإيرادات على ضوء التحديات المستجدة... مشيرا إلى نتائج الاجتماعات المنعقدة مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، الذي جدد التزامه بالعمل مع الحكومة للاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد، وإشادته بالجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المؤسسات بما فيها تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، وإدارة الضريبة، وإعداد التقارير المالية، والحد من التضخم.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول توافر السلع الأساسية في المناطق المحررة، وإجراءات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد القطاع الخاص والبيئة الاقتصادية... مؤكدا أن المخزون السلعي في الحدود الآمنة وليس هناك أي شحة في المعروض خلال الأشهر القادمة... لافتا إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة لمواجهة الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد القطاع الخاص.

إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء، الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في أنحاء متفرقة من محافظة أرخبيل سقطرى، وجهود السلطة المحلية والجهات المعنية في عمليات الإغاثة، والإنقاذ ومساعدة المتضررين.. ووجه الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والمنظمات الإغاثية للحد من أضرار المنخفض الجوي، وتقديم العون، والمساعدات اللازمة للعائلات المنكوبة.