أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي، أن الخزينة العامة فقدت 700 مليار ريال من الضرائب والجمارك خلال الهدنة، بالإضافة إلى مليار دولار من صادرات النفط في شبوة ومأرب وحضرموت.

وقال المحافظ المعقبي إن البنك المركزي محافظ على استقرار العملة، ولم يمول ميزانية الحكومة من مبالغ تضخمية على الرغم من فقدان موارد ضريبية وجمركية نتيجة الهدنة توصل إلى 700 مليار ريال خلال هذه الفترة، وأيضا مليار دولار من صادرات النفط من شهر سبتمبر العام الماضي إلى يونيو الحالي في شبوة ومأرب وحضرموت، مشيرا إلى فقدان إيرادات الغاز بعد منع ميليشيا الحوثي لمادة الغاز من الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها.

ونفى المحافظ في مقابلة مع قناة اليمن الفضائية، نفاد الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي اليمني من العملة الأجنبية في البنوك الخارجية.

وبحسب البيان الصادر عن البعثة في ختام الزيارة لليمن، فقد أشارت البعثة، إلى أن مخاطر استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القصير تعتمد اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل، مؤكداً أن الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 أحرمت الحكومة اليمنية من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية مما أدّى هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً - إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.

وأشار الصندوق إلى أهمية وجود حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي سيواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة رويترز، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي انخفض بشدة ويقترب من النفاد، وأن التعهدات المالية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات قبل عام لم تصل حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين في الحكومة اليمنية أن الاحتياط النقدي المتوفر لا يزيد على 200 مليون دولار، لكن مسؤولا في البنك المركزي ذكر أن المتوفر أقل من ذلك بكثير لكنه رفض التصريح عنه خشية انهيار سعر الريال في مقابل الدولار الأمريكي.