كشفت صحيفة "التلغراف" الصادرة في لندن عن تعاون بريطاني مع إيران لتطوير المسيرات القتالية الإيرانية، بخلاف المواقف العدائية المتشددة في العلن لكلا البلدين، وآخرها فرض بريطانيا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي.

وكشف تقرير نشرته صحيفة التلغراف الخميس 8 يونيو/ حزيران، عن قيام 11 جامعة بريطانية مع طواقمها بالمشاركة في إنتاج 16 دراسة ذات استخدام عسكري إيراني محتمل، متمركزة في صناعة المسيرات.

وقالت الصحيفة إن جامعات بريطانيا على رأسها كامبريدج، وإمبريال كوليدج في لندن، وجامعات غلاسكو، وكرانفيلد، ونورثمبريا، إلى جانب أخريات، شاركن في إعداد الدراسات لصالح الصناعات العسكرية الإيرانية.

وأكدت أن باحثين إيرانيين بجامعات بريطانية، عملوا على تطوير محركات المُسيرات الانتحارية وتعزيز مدى تحليقها وسرعتها، كما عملت جامعة بريطانية أخرى عملت مع باحثين إيرانيين لفحص أجهزة تحكم جديدة للمحركات وزيادة "قدرتها على المناورة والرد في الوقت المناسب".

وخلصت الصحيفة إلى أن تلك الدراسات استخدمت في صناعة، وتطوير المسيّرات، وبرمجياتها، بما في ذلك محرك مسيّرة "شاهد – 136" التي تستخدمها القوات الروسية حالياً في ضرب أهداف بأوكرانيا.

وأشارت صحيفة تلغراف إلى أنه تم دعم بحث المشاريع البريطانية – الإيرانية من قبل وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا الإيرانية.

ومن بين الأبحاث الرئيسية التي كشفت عنها الصحيفة، وجاءت بناء على تعاون بريطاني – إيراني بحث أعده أحمد نجران خير عبادي، في كلية إمبريال في لندن، وباحث من جامعة شهرود للتكنولوجيا وجامعة فردوسي في مشهد.

وأكدت الصحيفة تعاون إيران مع جامعة كرانفيلد البريطانية والتي لديها تعاقد استراتيجي مع سلاح الجو البريطاني والمتخصصة في هندسة الطيران والعلوم.

وأشارت إلى تعاون الأكاديميين في الجامعة على كتابة بحث يمكن استخدامه في تطبيقات عسكرية، مؤكدة أنه وفي دراسة مشتركة بين جامعة كرانفيلد وجامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية، قامت بفحص “التطبيقات العسكرية” للموصلات المتقدمة في محركات الطائرات.

وقالت أليشا كيرنز، رئيسة اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم إنها ستدعو إلى تحقيق في “التعاون الفظيع، الذي يخاطر بخرق العقوبات الموضوعة على التكنولوجيا الحساسة ذات الاستخدام المزدوج”.

وأكدت أنه “من الممكن أن هذا التعاون قد ساعد على قمع المرأة في داخل إيران وتدخلها العدواني في الشرق الأوسط أو ذبح المدنيين في أوكرانيا”.

وتحظر بريطانيا تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إيران بالإضافة إلى تكنولوجيا “الاستخدام المزدوج” التي يمكن استخدامها في كل من التطبيقات المدنية والعسكرية.

بخلاف المواقف المعلنة

ويأتي هذا التعاون البريطاني الإيراني في تطوير الصناعات العسكرية الإيرانية الذي كشفت عنه صحيفة تلغراف بخلاف المواقف العدائية المعلنة لكلا الدولتين، وموقف بريطانيا الأكثر تشددا على المستوى الأوروبي تجاه البرنامج النووي الإيراني.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي أعلنت بريطانيا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، إضافة لعقوبات طالت مسؤولين وكيانات إيرانية كجزء من قيود جديدة على طهران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات تأتي في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: “إن النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم، لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته”.

وقال “إن النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم، لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته”. وأشار كليفرلي إلى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وطبقا للخبر المنشور في وكالة إيرونيوز فإن إيران سبق أن ردّت على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات بريطانية على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة إيران وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها..