كشفت وثيقة رسمية عن فساد بمبلغ سبعة ملايين دولار أمريكي، تم التصرف بها في العاصمة المؤقتة عدن بشأن توليد الكهرباء.

وطالبت المذكرة الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، محافظ عدن أحمد لملس، بالإفادة عن مصير المبلغ الذي تم التصرف به لصالح شركة أجنبية مقابل توريدها مولدات كهربائية على متن باخرة عائمة في ميناء عدن.

وبحسب المذكرة فإن المبلغ (7 ملايين دولار)، صُرف لشركة بريزم انتريواس وهو من أصل مبلغ التعاقد مع الشركة التي من جانبها تعهدت بتوفير مولدات كهربائية على متن باخرة عائمة في صيف العام الماضي 2022 ، وهو الأمر الذي لم يتم رغم مرور عام على توقيع الاتفاقية.

وأضافت "أن الباخرة المذكورة لم تصل ولم توفر الطاقة المستأجرة المدفوع جزء من ثمنها والذي لم يتم إرجاعه".

وفي السابع من يونيو من العام 2021 وقع لملس، عقد توريد طاقة مستأجرة بطاقة 100 ميجا وات على أن يتم توفير محطات توليد الطاقة في غضون 50 يوما من تاريخ العقد وهو مالم يتم.

وفي وقت سابق كشفت وثائق رسمية عن وقوع عملية فساد محتمل منذ العام 2019م، حيث كانت قد خاطبت وزارة المالية محافظ عدن، أحمد لملس، للاعتراض على تصفية مبلغ 3 مليارات ومائتي مليون ريال، تم صرفها خلال عامي 2019-2020م، وفي نهاية ديسمبر تكرر طلب وزير المالية لمحافظ عدن بكشف مصير مبلغ 27 مليار ريال، حيث تبين أن هناك مبالغ لم يتم إقفالها في حساب الحكومة العام، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021م.

وتسربت معلومات حينها تفيد بوجود حساب خاص بمحافظة عدن في البنك الأهلي، يقوم المحافظ لملس بالصرف منه خارج حسابات الحكومة، طالبت وزارة المالية المحافظ لملس بالالتزام بالأوامر الرئاسية وتوريد الإيرادات إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي.

وتشهد عدن ظروف سيئة جراء انقطاع الكهرباء، على اثر انعدام الوقود انعكست على واقع الخدمة التي لم تعد تعمل سوى لساعتين مقابل ثلاث ساعات ونصف من الانقطاع وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة.