أكد البرلمان العربي، السبت، دعمه للحكومة والمجلس الرئاسي ووحدة اليمن وسلامة أراضيه والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن البرلماني العربي، عقب أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

وجدد بيان البرلمان العربي، دعمه الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية ووحدة وأمن البلاد، تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وأعضاء المجلس، وذلك وفق المرجعيات المتفق عليها، من أجل استعادة الدولة وإنهاء كل الآثار المترتبة على الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي.

وأوضح البيان دعم البرلمان العربي لإحلال السلام والوصول إلى تسوية سياسية شاملة وحقيقية وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن حق الشعب اليمني في العيش الكريم ويحفظ دماء وكرامة وممتلكات أبنائه ويصون الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وثمن البيان، كافة الجهود العربية والدولية، والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الهادفة إلى إنهاء الأزمة وتنفيذ القرارات الأممية، مشددا على ضرورة أن يتحمل المبعوث الأممي والأمم المتحدة مسؤولياتهم الكاملة في إيقاف صلف ميليشيا الحوثي وعبثها المتزايد والذي لم يتوقف عند حد.

ودان البيان، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف ميناء الضبة لتصدير النفط، وكذلك تهديدها للمنشآت النفطية في مأرب وباقي المحافظات.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لإنقاذ القطاع المصرفي والاستثماري وإدانة ما أسموه تحايلا "قانون منع المعاملات الربوية" لتبرير نهبهم للبنوك والمستثمرين والمواطنين والاستحواذ على ودائعهم ومدخراتهم، وكذلك إنهاء كل أنواع النهب والمصادرات للممتلكات الخاصة بالمناوئين لميليشيا الحوثي.