كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع في واردات الوقود إلى ميناء الحديدة بنسبة 90 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.

وذكرت البيانات أن ميناء الحديدة، استقبل 51 سفينة تحمل على متنها قرابة مليوني طن مشتقات نفطية، بزيادة قدرها 26 سفينة وكمية مليون و300 ألف طن عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2022م.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي تبيع الدبة البنزين سعة 20 لترا بسعر 9500 ريال، وسعر 11 ألف ريال للديزل، وبحسب بيانات حركة السفن بميناء الحديدة فإن الميناء استقبل مليونا و899 ألفا و557 طنا من المشتقات النفطية خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 يونيو 2023م.

وأضافت أن عدد سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة ارتفعت من 11 سفينة خلال النصف الأول من العام 2021م إلى 26 سفينة خلال الفترة المقابلة من العام 2022م ليقفز إلى 51 سفينة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م بزيادة قدرها 26 سفينة عن العام 2022م و40 سفينة عن الفترة المقابلة من العام 2021م.

ولفتت إلى أن حجم المشتقات النفطية (بترول، ديزل، مازوت) الواصلة إلى ميناء الحديدة، ارتفع من 193.180 طنا خلال النصف الأول من العام 2021م إلى 581.614 طنا خلال الفترة المقابلة من العام 2022م ليرتفع خلال الفترة المقابلة من العام الجاري 2023م إلى 1.899.557 طنا، بزيادة قدرها 1.317.614 طنا عن العام 2022م وزيادة 1.760.377 طنا عن العام 2021م.

وأكدت البيانات الرسمية أن تدفق المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م زاد بنسبة 69 % عن الفترة المقابلة من العام 2022م وبنسبة زيادة 92 % عن الفترة المقابلة من العام 2021م كما زاد عدد سفن المشتقات النفطية الواصلة لتفريغ حمولتها بميناء الحديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م بنسبة 50 % عن الفترة المقابلة من العام 2022م وبنسبة زيادة 78 % عن الفترة المقابلة من العام 2021م.

وبحسب البيانات، فخلال شهر أيار/ مايو الماضي استقبل ميناء الحديدة 12 سفينة، ناقلات نفطية، تحمل كمية 238.958 طنا من المحروقات (بترول، ديزل، مازوت، غاز).

وتفرض مليشيا الحوثي مبلغ 1030 ريالا رسوما جمركية عن كل 20 لتر بنزين، مضافا إليها 210 ريالات تحت مسمى عمولة شركة النفط، و240 ريالا أجور نقل داخلي، بالإضافة إلى مبلغ 440 ريالا تحت مسمى عمولات وكلاء المحطات.

وكان تقرير سنوي لفريق الخبراء الخاص باليمن أكد استمرار مليشيا الحوثي في تحصيل عائدات بمئات المليارات في مناطق سيطرتها في الوقت الذي تطالب فيه بدفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط المصدر من المناطق المحررة.

وأشار التقرير إلى عدم استخدام هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، في خرق لبنود اتفاقية ستوكهولم.

تجدر الإشارة أن المليشيا الحوثية تتلقى دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م.