قالت الحكومة اليمنية، إن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ ثماني سنوات، شكلت كارثة إنسانية وأزمة اقتصادية نتج عنها انهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وتوقف المشاريع الصغيرة وفقدان عشرات الآلاف من المواطنين لأعمالهم، وظهرت على السطح تزايد ملحوظ في نسبة عمالة الأطفال وكثرة الباعة المتجولين وانتشار ظاهرة التسول والنزوح.

جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعروري في كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي الـ (111) المنعقد بمدينة جنيف السويسرية الخميس، ٨ يونيو/ حزيران ٢٠٢٣، مؤكدا، أن الهجمات الحوثية الإرهابية على منصات تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولة وحرمان الدولة من المورد النقدي الوحيد المعزز لثبات وقوة السلطة الشرعية وتوقفها ساهم إلى حد كبير بزيادة تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل كبير، وضاعفت من حجم الصعوبات والتحديات الماثلة أمام الحكومة والأجهزة الرسمية والمؤسسات الخدمية لعدم قدرتها على تسيير أنشطتها اليومية وخدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار النسبي في البلاد.

ودعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعروري ، المانحين الدوليين لحشد مزيد من الدعم والتمويلات للمشاريع الاقتصادية والتنموية ومساندة الجهود الحكومية في مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضاف "أن الحكومة وأمام هذه الأوضاع تقوم بمعالجة هذه الظواهر بكل الوسائل المتاحة، وتواجه عددا من الصعوبات جراء ما تمر به البلاد من أزمة سياسية وعسكرية واقتصادية ومالية قاتلة ونقص حاد بالموارد".. مشيرا إلى أهمية قيام المانحين والشركاء الدوليين بمساندة جهود الحكومة في معالجة قضايا العمال والتخفيف من البطالة ودعم وتمويل البرامج والمشاريع التنموية.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على المجتمع الدولي إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي أقدمت عليها الميليشيا الحوثية، واتخاذ موقف صارم تجاهها كونها تمس بالأمن الغذائي والسكينة العامة للمجتمع.. داعيا المنظمات الأممية والإقليمية والدولية والمانحين إلى إيداع الأموال المخصصة للمشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية في بلادنا في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، للمساهمة في دعم العملة وتحسين سعر الصرف.

وأكد الوزير الزعروري ، دعم الحكومة لقرارات وتوصيات المؤتمر، مع موقف المجموعة العربية، وبناء على احترام ثقافات المجتمعات العربية، وكذا دعم الحكومة لدولة قطر في رئاستها لفترة للدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي.