حذر المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، مما أسماه "استمرار الجمود السائد في مؤسستي الرئاسة اليمنية والحكومة تجاه الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد".

وأكد الانتقالي في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس، من "أن استمرار ذلك الجمود وعدم تقديم أي معالجات فعلية، سيؤدي إلى تلاشي وانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذا هو أول تصريح شديد اللهجة تجاه المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية التي يشارك المجلس الانتقالي فيها، في الفترة الأخيرة.

وعادة ما يستخدم المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، التدهور الاقتصادي في المناطق المحررة، لا سيما الجنوبية منها، إلى وسيلة سياسية لتهييج الشارع ضد السلطة المعترف بها دولياً، محاولاً التنصل من المسؤولية إزاء أي قصور أو عجز حكومي في البلاد.

خلال الأسبوع الأخير، شهدت العملة اليمنية تدهورا هو الأسوأ منذ نحو عام؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1300 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، عقب هجمات تحذيرية شنتها ميليشيا الحوثي قبل نحو 8 أشهر.

وظلت الحكومة اليمنية على مدار سنوات تعتمد على النفط كمورد رئيسي لتغطية عملية الإنفاق العام، وهي تواجه تحديات صعبة للإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية.

وخلال سنوات الحرب تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدل إنتاج يومي بمقدار 60 ألف برميل من النفط، بعد أن كانت البلاد تنتج قرابة 150 ألف برميل قبل اندلاع عام 2015.