فرضت ميليشيا الحوثي المسلحة، الإثنين، قيوداً جديدة، ضد عمل شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما هددت بإغلاقها.

وأصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي (منزوع الصفة والصلاحية الدولية)، عددا من التعليمات لشركات ومنشآت الصرافة تتعلق بما أسمته بـ "المخالفات" التي يترتب عليها إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الصرافة.

وتضمن التعميم الحوثي منع إرسال حوالة فردية، أو حوالة مدفوعات جماعية، أو حوالة خارجية صادرة، يكون فيها اسم مرسل الحوالة مختلف عن اسم العميل الذي طلب من الشركة أو المنشأة إرسال الحوالة.

وقضت التوجيهات بمنع “سحب أو دفع حوالة لعميل ليس هو المستفيد الوارد اسمه في الحوالة”، محملة “شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية مسؤولية إبلاغ قطاع الرقابة على البنوك ووحدة جمع المعلومات المالية عن أي شركة/منشأة صرافة ترتكب هذه المخالفة”.

وأكدت على منع "العمل بأكثر من نظام صرافة آلي لشركة/منشأة الصرافة، أو تنفيذ عمليات مالية خارج نظام الصرافة الآلي للشركة/المنشأة، وإصدار سندات أو إشعارات أو تقارير مالية لا تحمل اسم الشركة/المنشأة المرخص لها.

كما منعت التوجيهات الحوثية، "قيام شركة الصرافة -أو أي من فروعها- أو منشأة الصرافة، بمزاولة أعمال الصرافة في موقع غير المرخص لها العمل فيه".

والأحد، قال رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، إن ميليشيا الحوثي تحاول إنشاء وإحلال جهاز بنكي جديد تابع لها في المناطق التي تسيطر عليها، في خطوة قد تفاقم من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأشار إلى ما وصفه بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، "بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة".

وأوضح العليمي أن أهداف ميليشيا الحوثي من هذه الإجراءات "مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي وإحلال جهاز بنكي جديد تابع لهم".