حذرت وزارة الصناعة والتجارة الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن من الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ في بيان أصدرته الوزارة فقد أوضحت فيه عن اقتحام ميليشيا الحوثي لمقر الغرفة التجارية في صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.

وكشفت الوزارة عن توجه ميليشيا الحوثي لفرض قوانين وتعديلات على الضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية محذرة من تبعات ما سيحدث من حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد.

كما حذرت الوزارة، من العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد الوطني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته، وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة.

واقتحمت ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا الأربعاء 31مايو/ أيار، مقر الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء المحتلة بعشرات المسلحين ونصبت بالقوة القيادي علي الهادي رئيسا للغرفة التجارية، ومحمد صلاح نائبا له، بشكل مخالف لنصوص القانون والدستور واستقدموا أعضاء وتجارا غير معروفين لدى غالبية التجار.