بدأت أمس الإثنين، بمحافظة مأرب دورة تدريبية لبناء قدرات فريق سفراء التنمية المحلية من السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة وتستمر حتى 12 يونيو الجاري.

تركز الدورة التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، على مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية وإعداد الخطط الاستراتيجية وذلك ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف، إلى تأهيل فريق السفراء المكون من 11 مشاركا في مجال إعداد الخطط الاقتصادية والتنمية والخروج بخطة تتضمن الأولويات لمرحلة التعافي الاقتصادي، وذلك لمساندة جهود السلطة المحلية في التنمية الاقتصادية.

وفي الافتتاح أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية وشركاء التنمية الدوليين لمساعدة اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة، للتعافي من آثار 8 سنوات من الحرب دمرت الكثير من مكتسبات الوطن وثورة 26 سبتمبر، وفي مقدمتها مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني وحولت المجتمع إلى بطالة وعالة ومهجرين قسرا ومرضى وجرحى ومعاقين ومحرومين من أبسط حقوقهم.

مشيرا إلى أن محافظة مأرب التي تعاني من ضعف في البنى التحتية، استقبلت أكثر من مليوني مهجر قسرا من قبل الميليشيا إلى جانب المجتمع المحلي والذين باتوا يعيشون أسوأ أزمة إنسانية خلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وحربها العبثية على الشعب اليمني، وتحتاج إلى تدخلات قوية وجهود رسمية ومجتمعية متضافرة ومتكاملة لتجاوز هذا الوضع الإنساني وتسريع عملية الإعمار والتعافي وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش.

وشدد الوكيل مفتاح على المتدربين بالخروج بخطط تعافي اقتصادي محلي واقعية تستوعب الإمكانات المتاحة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، والتنسيق بينهم وبين فريق السلطة المحلية التابع لمشروع سيري، بما يمكن من تنفيذ وتطبيق هذه الخطط، ونجاحها بملامسة الناس لآثارها وتخفيفها من معاناتهم سواء نازحين أو مجتمع مضيف على حد سواء.

مرحبا بقرار المنظمة فتح مكتب دائم لها بالمحافظة بما يمكنها من سرعة الاستجابة والتدخلات، وتعزيز الشراكة الإنسانية.

وخلال اللقاءين أكد الوكيل مفتاح على أهمية رفع وتوسيع حجم التدخلات الإنسانية للمنظمتين للتخفيف من معاناة النازحين في المحافظة، الذين يمثلون 73 في المائة من أعداد النازحين في الجمهورية ويتوزعون في 198 مخيما وتجمعا سكانيا، في ظل الاحتياجات الكبيرة وانخفاض حجم تدخلات المنظمات الأممية.

مبديا استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لكل المنظمات، والعمل على تعزيز الشراكة والتواصل المثمر لخدمة الوضع الإنساني للنازحين والمجتمع المضيف على حد سواء.