دعت لقاءات وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، المشاركة في لقاءات “عمّان” مع صندوق النقد الدولي دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك المجتمع الدولي للتسريع بحزمة الدعم المقدمة اليمن.

وأكد وفد الحكومة اليمنية على أهمية التسريع بحزمة الدعم المقدمة، لدورها في الإسهام بمعالجة عدد من الأزمات والنهوض بالواقع الخدمي والإنساني والتنموي، معرباً عن تطلع الحكومة لتقديم المزيد من الدعم للإسهام بتحسين الأوضاع العامة ودعم قدرات وزارة المالية واستقلالية البنك المركزي.

وتُعقد في العاصمة الأردنية عمّان لقاءات “مكثفة” بدأت افتراضياً في 25 مايو/ أيار الماضي، وتتواصل حضوريا ابتداءً من 2 وحتى 7 يونيو/ حزيران الجاري، بين الجانب اليمني ممثلاً بالبنك المركزي ووزارة المالية، وكذا ممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، وبين بعثة صندوق النقد الدولي، ضمن اجتماعات بعثة الصندوق السنوية لجمع البيانات والمعلومات والوقوف على وضع الاقتصاد اليمني.

وطبقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” فإن اللقاءات ناقشت أهمية التسريع بتقديم تعهدات المانحين وتنفيذ برنامج الإصلاح للمضي قدماً في تحسين واستقرار الأوضاع النقدية والمالية، فضلاً عن استعراض الدين المحلي والخارجي، ومجمل تطورات قطاع النفط والغاز، وضرورة الإسراع في تسييل المتبقي من توزيعات وحدات حقوق السحب الخاصة.

واتهم الوفد الحكومي خلال اللقاءات ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابية باستغلال التهدئة لشن حرب اقتصادية خطيرة على مختلف مجالات وقطاعات الحياة، خصوصاً تلك التي تمس حياة ومعيشة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى الآثار الاقتصادية "جرّاء التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي واستهدافها موانئ تصدير النفط، والمتمثلة بتراجع الإيرادات، والتدابير والإجراءات المتخذة من جانب الحكومة لتخفيف آثار توقف تصدير النفط، وبما يعزز استدامة المالية العامة وقدرتها على استمرار صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين”.

ولفت وفد الحكومة اليمنية إلى أن “الحكومة تتعامل بشكل إيجابي مع الملف الإنساني بما في ذلك فتح المنافذ والطرق بالرغم من الآثار الاقتصادية في تراجع الإيرادات وذهابها إلى ميناء الحديدة، ورفض ميليشيا الحوثي توجيه تلك الإيرادات لصرف المرتبات.