على الرغم من التقدم في عدة قضايا حيوية بالمفاوضات غير المباشرة، بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، ما تزال تعقيدات في ملف الرواتب تعرقل مسار إحراز اتفاق شامل بين الجانبين.

وتقود السعودية وسلطنة عمان وساطة منذ أشهر، بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، تمهيدا لاتفاق شامل ينهي أزمة البلاد المستمرة منذ نحو تسع سنوات.

وفي أبريل /نيسان الماضي، أجرى وفدان أحدهما عُماني والآخر سعودي في العاصمة صنعاء، مفاوضات مع قيادة ميليشيا الحوثي، تناولت ملفات عدة، أبرزها رواتب الموظفين.

تأتي التحركات السعودية والعمانية، مع استمرار الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى توفيق بين وجهتي نظر الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، لحل مختلف الملفات العالقة، خصوصا ملف رواتب الموظفين.

كيف بدأت أزمة الرواتب؟

في أغسطس /آب 2016، أصدر الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، قرارا قضى بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

وجاء القرار ضمن الضغوط التي تقوم بها الحكومة اليمنية ضد ميليشيا الحوثي، الذين سيطروا على كافة مؤسسات الدولة بصنعاء ، بما فيها البنك المركزي، أواخر سبتمبر /أيلول 2014.

وبعد نقل البنك المركزي إلى عدن، توقف تسليم الرواتب إلى الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، بينما تواصلت الرواتب في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة.

وتقول ميليشيا الحوثي إن عدد الموظفين الذين انقطعت رواتبهم في المناطق الخاضعة لها، يزيد عن مليون شخص.

مشاورات بلا حل

قبيل بروز الوساطة السعودية والعمانية، قادت الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية تحركات دبلوماسية، من أجل حل أزمة الرواتب.

 ومن أبرز دوافع الأمم المتحدة لحل هذه القضية، التدهور المعيشي الكبير لأسر الموظفين الذين باتوا يعيشون بلا دخل، ما أدى إلى اتساع رقعة الفقراء.

تقول المصادر الحكومية إن ملف الرواتب يشهد تعقيدات جديدة إثر رفع ميليشيا الحوثي سقف مطالبها بهذا الخصوص. وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أفاد مصدرا حكوميا مطلعا على سير المفاوضات التي تتوسط فيها الرياض ومسقط بأن "ميليشيا الحوثي وضعت تعقيدات جديدة، بشأن الاتفاق على آلية تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، والمتوقفة منذ سنوات".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن ميليشيا الحوثي" اشترطت صرف مرتبات لكل عناصرها وميليشياتها (مدنيين وعسكريين) حسب كشوفات هذا العام، فيما الشرعية (الحكومة المعترف بها دولياً) تطرح كشوفات 2014".

وأضاف :"الحوثي كان سابقاً يوافق على صرف الرواتب، بناء على كشوفات 2014 (قبل اندلاع الحرب)، لكنه رفع السقف مؤخراً". ولفت إلى أن "الحوثي رفع سقف مطالبه نتيجة معرفته بالرغبة الصادقة للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن".

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في كلمته خلال القمة العربية بمدينة جدة السعودية الشهر الماضي، إنه "بدلاً من إبداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية، تواصل الميليشيا الحوثية للشهر الثامن منع وصول السفن والناقلات التجارية إلى موانئ تصدير النفط".

سحق المكاسب المحققة

وأضاف العليمي أن "هذه الإجراءات الحوثية تأتي سعياً منها لسحق المكاسب المحققة في المحافظات المحررة، بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وإعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات (الحوثيين)".

وفي المقابل، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لميليشيا الحوثي مهدي المشاط، في كلمة مصورة خلال اجتماع بمحافظة حجة (شمال غرب) في 15 مايو/أيار الماضي، إن "الولايات المتحدة الأميركية لا تريد الحل، ولا تريد أن يتم دفع المرتبات، رغم قناعة السعودية بضرورة دفعها".

وحذر المشاط من عواقب "عدم الوصول إلى حلول سريعة للملف الإنساني المتمثل بدفع الرواتب، ورفع الحصار عن مطار صنعاء، وميناء الحديدة، بشكل كامل".

ورغم التعقيدات الحاصلة، تتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.