شدد اجتماع مشترك بين هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية وبين رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها

ووقف الاجتماع أمام التطورات الراهنة على المستوى الوطني، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار الاجتماع إلى ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي، والعمل على ترشيد الإنفاق وضبط الإيرادات وجبايتها وفقا للقانون.

وشدد الاجتماع، عدم شرعية كل الإجراءات التي تتخذها عصابة الحوثي بحق أبناء شعبنا بما فيها ما تم في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية ونهب أموالها وتحميل ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الأضرار بالقطاع المصرفي والاقتصادي والاستثماري في مناطق سيطرتها ونهب أموال المودعين والمستثمرين وأموال البنوك وعوائدها.

وأكد الاجتماع على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الدور الرقابي من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.

وجدد الاجتماع دعمه الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وناقش الاجتماع، الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، في إطار التكامل بين السلطتين ووحدة القوى الوطنية في مواجهة التحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب الإرهابي الحوثي، والتماسك الرسمي والشعبي من أجل قضية الوطن الكبرى في إنهاء الانقلاب، وتحقيق الأهداف والمصلحة الوطنية العليا.

وأكد في الاجتماع أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، في حديثهم على ضرورة إصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد وتطبيق القوانين والارتباط بحياة الناس وتقديم الخدمات لهم والحفاظ على المال العام والثروة الوطنية.