كشفت ميليشيا الحوثي الإرهابية عن عزمها برفع رسوم الضرائب والجمارك في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع الحملة الشرسة التي تشنها ضد القطاع الخاص.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، فقد أقرت حكومة الميليشيات باجتماعها الإثنين، تعديلات غير دستورية في عدة قوانين، تشمل مجالات الضرائب والجمارك والزكاة والأراضي والمساحة والعقارات.

حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها، وافقت على مشاريع التعديلات المقدمة من القيادي الحوثي رشيد أبو لحوم الذي يشغل منصب وزير المالية، وأحالتها إلى مجلس النواب في صنعاء التابع للميليشيات.

وتشمل التعديلات الحوثية القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وكذا تعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.

وتهدف التعديلات الجديدة رفع ضريبتي المبيعات والدخل والجمارك والتي ستؤدي إلى رفع أسعار السلع بمناطق سيطرة الميليشيات، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعاني منها السكان.

كما تأتي هذه التعديلات في ظل الحملة الشرسة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد القطاع الخاص، والتي كشف عنها البيان الأخير الصادر عن الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية بمناطق سيطرة الميليشيات.