اتهمت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا سابقا، الوكالة الدولية لنزاهة التنس بمحاولة تأجيل جلسة استماع من محكمة مستقلة بشأن تعاطي المنشطات وقالت إنها محرومة من الحق في الدفاع عن نفسها.

وعوقبت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاما، والمتوجة ببطولتي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة، بالإيقاف بشكل مؤقت منذ أكتوبر تشرين الأول 2022 بعد ثبوت إيجابية نتائج عينتها بتناول عقار لتقوية الدم في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.

ونفت هاليب بشدة تناول المادة المحظورة عن علم، وقالت إنها تمتلك أدلة تثبت أن كميات منخفضة من العقار المقوي للدم دخلت جسمها بسبب مكمل غذائي مصرح به تلوث بالمادة المحظورة.

وقال هاليب إنها أرسلت دليلا بشأن ذلك إلى الاتحاد الدولي للتنس في ديسمبر كانون الأول، وأعربت عن أملها في أن تنظر محكمة مستقلة قضيتها في فبراير شباط، لكنها تأجلت، ثم تقرر إرجاء موعد جديد في مارس آذار أيضا.

وتعرضت هاليب الأسبوع الماضي لاتهام بارتكاب مخالفة جديدة لبرنامج التنس لمكافحة المنشطات وطالبت مجددا بمحاكمتها أمام محكمة مستقلة.

وكتبت هاليب في بيان على تويتر أنه بينما كانت الوكالة الدولية لنزاهة التنس تقول علنا إنها ملتزمة بالتعامل معها "برفق وفعالية وفي الوقت المناسب"، فإنها كانت تطلب في الوقت ذاته من المحكمة تأجيل جلسة الاستماع للمرة الثالثة.

وأضافت "أنا مصدومة جدا ومحبطة مرة أخرى بسبب تصرف الوكالة الدولية لنزاهة التنس".

وتابعت "الوكالة تقول أمرا ما علنا بينما تفعل شيئا آخر سرا، لقد طلبت مرارا عقد جلسة استماع وسعت الوكالة باستمرار لتأجليها".

وواصلت هاليب "متى سينتهي الأمر؟ أطرح السؤال مرة أخرى. يحق لي عقد جلسة استماع سريعة. التصرف بهذه الطريقة يتعارض مع حقوقي".

وقالت الوكالة الدولية المستقلة لنزاهة التنس في بيان لرويترز إنها اقترحت عقد جلسة استماع واحدة للاتهامين لتجنب أكثر من جلسة.

وأضافت الوكالة التي أنشأتها الهيئات الدولية المنظمة للعبة للإشراف على مسائل النزاهة مثل تعاطي المنشطات والفساد "حتى نفعل ذلك، نحن نود أن نمنح كل الأطراف (ومنها المحكمة المستقلة) الوقت اللازم لدراسة المعلومات المرتبطة بالاتهام الأخير".

وتابعت "في نهاية المطاف هو قرار المحكمة المستقلة، ويمكن للسيدة هاليب تقديم ادعاءاتها لها".