كشف مصدرا في غرفة العمليات المشتركة للغاز، إن ميليشيا الحوثي قامت بمنع دخول المقطورات من مداخل محافظة الجوف والمحملة بمادة الغاز المحلي المصدّر من صافر، الذي يُباع للمواطنين بالمحافظات التي تقبع تحت سيطرتها بمبلغ 4500 ريال للأسطوانة الواحدة، واستبدلته بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة، الذي يُباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة الواحدة.

وفي البلاغ الصادر عن غرفة العمليات المشتركة للغاز في الجمهورية اليمنية، اليوم الثلاثاء -رصده محرر أخبار اليوم- أوضحت فيه أن الميليشيا الحوثية أقدمت على هذا الإجراء غير مكترثة بمصير قرابة 25 مليون مواطن في تلك المحافظات التي تسيطر عليها، بعد أن حولتها إلى سجن مفتوح تمارس فيه كل أساليب القمع وأنواع الظلم.

وأضاف أن كل ذلك لأجل ثراء قيادات ومشرفي الميليشيا، على حساب مضاعفة الأعباء على أبناء الشعب الصابر الذي عبثت بكل مقدراته وتفننت بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد نهب مرتباته خلال سنوات الحرب التي شنتها على كل أبناء الوطن.

ونوه المصدر بأن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيات في منع دخول قاطرات الغاز، تأكيد على سعي الميليشيات ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي.

وحمّل المصدر الجماعة المسلحة كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات الرازحة تحت سيطرتها.

وطالب بوقف المتاجرة بمعاناة وخدمات المواطن الضرورية والأساسية، التي جعلت منها القيادة السياسية الشرعية محور اهتمامها والغاية العليا في العمل على توفير مادة الغاز المنزلي إلى كل المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات بنفس السعر الذي تُباع به أسطوانة الغاز في مناطق الحكومة الشرعية طوال سنوات الانقلاب، إلى أن منعت الميليشيا دخول مقطورات الغاز منذ أكثر من أسبوعين.

ودعا المصدر قيادات السلطات المحلية في المحافظات إلى التحرك العاجل لدى المجلس الرئاسي والحكومة بالسير في خطوات عملية لرفع الظلم عن أبناء الشعب وإفشال هذا العمل الإجرامي، بما في ذلك إعادة النظر والعمل على إيقاف استيراد الميليشيات للغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة؛ كونه أصبح مصدر تمويل خاصًا للجماعة التي حولت فتح الميناء من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطن المغلوب على أمره.

كما طالب المصدر المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بإدانة هذا الحصار الخانق الذي تفرضه العصابة الحوثية على أبناء الشعب، والتعسفات التي تمارسها في منع تدفق المواد الأساسية، والضغط على ميليشيا الحوثي لفصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب التي تشنها على الشعب للعام الثامن على التوالي ولا تزال.

وكان عضو البرلمان الموالي لميليشيا الحوثي، عبده بشر، أكد في منشور له، ليلة أمس، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تجويع الشعب لصالح الإثراء الشخصي لقيادات الميليشيات.