يدرس اليمن عديد من المقترحات المتاحة لتطوير منظومة العمل الجمركية، في ظل ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطط إصلاحية من ضمنها رفع سعر الدولار الجمركي، وذلك بهدف وضع حد للاختلالات والهدر التي تعاني منها هذه القطاعات الإيرادية وتردّي منظومة العمل فيها.

وتأتي الاستفادة من التجربة المصرية في مقدمة النماذج الموضوعة على طاولة الحكومة اليمنية التي أوفدت مسؤولين وفنيين في مصلحة الجمارك اليمنية لزيارة القاهرة، للاطلاع على التجربة المصرية ودراسة إمكانية الاستفادة منها في العمل الجمركي.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مسؤول مطلع في مصلحة الجمارك الحكومية، إن مصر تعتبر إلى جانب الصين ودبي من أهم الوجهات التي يعتمد عليها اليمن بشكل كبير في الاستيراد، لذا فإن من الأهمية الاستفادة من تجربتهم في هذا المجال لتطوير العمل الجمركي وتوحيد منظومة النافذة الجمركية في اليمن.

وتعرّف الوفد الحكومي اليمني على طريقة العمل في المركز اللوجيستي بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، ومستودعات جمرك 6 أكتوبر الجاف، ومعهد التدريب الجمركي، وغيرها من المنشآت التابعة للجمارك المصرية.

كما اطلع وفد مصلحة الجمارك على آلية العمل المتبعة في الإدارة العامة للنظم الجمركية في مصر، وتعرّف على تطبيق منظومة النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات والمشغل الاقتصادي المعتمد وأجهزة الفحص بالأشعة وآلية العمل الإداري.

وأكد مسؤول في الحكومة اليمنية، أن هناك عديد الإجراءات والخطط التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وحل الإشكاليات العالقة في بعض القطاعات العامة كالقطاع الجمركي، وذلك بهدف تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته، باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشار المسؤول في هذا الجانب إلى إقرار عدد من السياسات لتبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.

ويشكو القطاع الخاص في اليمن من التضييق المتواصل من قبل جميع السلطات في البلاد وتوسع المنظومة الجبائية المفروضة عليه وتردي الخدمات المقدمة في المنافذ الجمركية وبطئها وتشتتها.

المصدر: العربي الجديد