دعت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية ممن صُدرت بحقهم أحكام قضائية بالبراءة أو انتهت محكوميتهم، محملة النيابة العامة مسؤولية حياة المحتجزين الذين بدأوا منذ أربعة أيام إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وقالت منظمة سام، ومقرها جنيف، إن "السلطات الأمنية بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، ترفض تنفيذ الأحكام القضائية بالإفراج عن عشرات المعتقلين الذين انتهت مدة محكوميتهم أو حكم لهم بالبراءة في سجن المنصورة، مما دفع المحتجزون تعسفا للبدء بالإضراب عن الطعام منذ أربعة أيام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم، وانتزاع حقهم في الإفراج".

وأكدت "أن تعنت السلطات الأمنية في حضرموت يشكل جريمة جنائية متمثلة بعرقلة تنفيذ الأوامر القضائية وفقا للقوانين اليمنية، كما يشكل جريمة احتجاز حرية مدنيين دون وجه حق، ويجب إحالة كافة المعرقلين للإفراج عنهم من المحتجزين إلى النيابة العامة".

وأشارت إلى تلقيها مناشدات من عشرات الأسر وذوي المحتجزين جاء فيها "نتوجه لكم بهذا النداء حول أبنائنا المضربين عن الطعام من يوم الإثنين، حيث علمنا بنيتهم الاستمرار في الإضراب في حال لم يتم الإفراج عنهم".

وبحسب المناشدات، فإن بعض المحتجزين قضوا أكثر من 7 سنوات في السجن، رغم أن محكومياتهم لا تتجاوز عامين أو أقل من ذلك.

وأوضحت المنظمة أن "المعتقلين يرفضون الزيارات واستقبال الاتصالات احتجاجا على التعنت بالإفراج عنهم مع العلم بأن هناك العشرات منهم معتقل منذ أكثر من أربع سنوات ولديهم أوامر بالإفراج، كما أن هناك الكثير من بينهم مرضى وبحاجة لرعاية طبية والانتهاكات بحقهم مستمرة".

وأكدت أن تأخر سلطات حضرموت بالإفراج عن المعتقلين "جريمة جنائية تستوجب المساءلة، وعلى السلطات القضائية إحالة المتسببين فيها للتحقيق".

وحذرت من أن سلوك السلطات "خرج عن دوره في تطبيق القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين".

وحملت المنظمة الجهات المعنية مسؤولية عدم تنفيذ قرارات المحكمة بالإفراج عن المحتجزين وقال إن ذلك "يضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم"، كما حملت النيابة العامة المسؤولية باعتبارها الجهة المفترض بها تنفيذ أحكام الإفراج.

وطالبت "سام" في ختام بيانها، السلطات في حضرموت بسرعة الإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية، معتبرة "موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل يشكل غطاء ضمنيا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين".