شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الخميس، في المؤتمر الخاص بحشد التمويل لإنقاذ خزان صافر الذي استضافته كل من بريطانيا وهولندا والذي يهدف لجمع ٢٩ مليون دولار لتغطية فجوة تمويل خطة الإنقاذ التي سيبدأ تنفيذ مرحلتها الأولى بوصول الخزان البديل خلال مايو الحالي.

وأكد الوزير أن الحكومة حرصت منذ العام 2016م على تسليط الضوء على الخطر المحتمل لخزان صافر وبذلت جهودا متواصلة ومكثفه لحشد الجهود الدولية لتلافي كارثة خزان صافر بحكم مسؤوليتها كحكومة معنية بسلامة البيئة اليمنية والمواطن وأيضا للوفاء بتعهداتها نحو الاتفاقيات الدولية المعنية بسلامة البيئة.

وقال "لقد عملت الحكومة على حشد رأي إقليمي ودولي مساند لدعم جهود خطط صافر من خلال مناقشة الملف في إطار الجامعة العربية وهيئة (بيرسجا) ومجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وقد وافقت الحكومة اليمنية على كل المقترحات المقدمة لمعالجة وضع الخزان ابتداء بالمقترح المقدم من المبعوث السابق للأمين العام مارتن غريفيث في يونيو 2020 والمقترح المقدم من مكتب UNOPS في نوفمبر 2020 اللذان قوبلا برفض ومماطلة مليشيات الحوثية الإرهابية، وانتهاء بالخطة الحالية المقدمة من برنامج UNDP في أبريل 2022.

وأضاف بن مبارك" ندرك تماما أنه كان من الممكن التغلب على قضية خزان صافر منذ سنوات وبتكلفة أقل، لولا قيام مليشيا الحوثي بوضع العراقيل وممارسة الابتزاز السياسي أمام كل الحلول المطروحة وما يهمنا اليوم هو تنفيذ خطة الإنقاذ وفقا لما تم الاتفاق عليه، وان الحكومة استكملت التوقيع على جميع الوثائق القانونية اللازمة لمشروع استبدال خزان صافر، كما قدمت 5 ملايين دولار لدعم ميزانية خطة الإنقاذ، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن وشحة مصادر التمويل الحكومية ".

وأعرب الوزير عن تطلعه أن يخرج المؤتمر بالموارد الكافية لسد فجوة التمويل لخطة المشروع وإنقاذ البحر الأحمر والبيئة البحرية وممر الملاحة الدولية من الخطر الماثل أمامنا، ودعا الجهات المنفذة للالتزام بالاشتراطات البيئية الصارمة في عملية الإنقاذ بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية، وأن تكون الحلول المنفذة حلولا دائمة تجنب اليمن والمنطقة وطريق التجارة الدولية أي أخطار مستقبلية، مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع.