أكد مصدرا حكوميا لـ "أخبار اليوم"، أن "المفاوضات التي تجري بين الأشقاء في السعودية وميليشيا الحوثي تجاوزت المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216، دون أي اعتراض جدي من مجلس القيادة والحكومة".

وأضاف المصدر أن "مجلس القيادة والحكومة مطالبين بتنازلات إضافية تمكن ميليشيا الحوثي من 50 % من عائدات النفط، دون أي إيضاح حول الإيرادات الحكومية التي تجبيها ميليشيا الحوثي وخاصة إيرادات ميناء الحديدة.

وأوضح المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الميليشيا رفضت التوقيع على تمديد الهدنة، وان الحديث عن توقيع اتفاقية المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي يتحدث عنها الوسيط العماني والسعودية تم تجاوزها، وتطالب الميليشيا الحوثية بالانتقال للمرحلة الثانية من خارطة الطريق، دون أي ضمانات تمنع اشتعال الحرب من جديد.

وحول التنازلات التي قدمتها ميليشيا الحوثي في هذه المفاوضات المباشرة بين السعودية وميليشيا الحوثي، أكد المصدر الحكومي أن الحكومة لم تُبلغ من السفير السعودي بأي تنازلات قدمتها ميليشيا الحوثي، وكل ما قدم مطالب بتنازلات جديدة.

وفي ذات السياق تؤكد مصادر سياسية متعددة أنه من المتوقع استئناف المفاوضات المباشرة بين الوفد السعودي ووفد ميليشيا الحوثي منتصف مايو المقبل.