قالت منظمة العفو الدولية في تعقيبها على حادث التدافع المميت التي شهدتها العاصمة صنعاء، خلال فعالية رمضانية وأدت لمقتل ما لا يقل عن 85 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، "كان من الممكن تجنبه والذي أودى بحياة الكثير من الناس، يعتقد أن العديد منهم أطفال".

ودعت غراتسيا كاريتشيا ، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إلى التحقيق الفوري في التدافع المميت الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 85 شخصا في العاصمة صنعاء قبل عيد الفطر المبارك.

وأضافت "ينبغي على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تحقق على وجه السرعة، وبشكل دقيق، ومستقل، ومحايد، وشفاف، وفعال، في كيفية تحول فعالية خيرية إلى كارثة أودت بحياة العشرات وأصابت مئات آخرين بجروح.

وطالبت كاريتشيا بقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات عادلة. ويجب أن تتاح للضحايا وأسرهم إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة. كما على السلطات أن تمتنع فورا عن أي شكل من أشكال التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين”.

وأكدت" هذه ضربة قاسية أخرى لشعب اليمن المثقل كاهله بالفعل من وطأة ثماني سنوات من النزاع المسلح، والذي يحتاج أكثر من ثلثي سكانه إلى المساعدة الإنسانية، بينما تنذر معدلات سوء تغذية الأطفال فيه بالخطر. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في غض الطرف عن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع ".

وتجمع مئات الأشخاص مساء الأربعاء (19 أبريل/ نيسان) لحضور الفعالية الخيرية في مدرسة معين في منطقة باب اليمن بصنعاء، والذي تم تنظيمها للأهالي لتلقي تبرعات نقدية بقيمة 5000 ريال يمني (حوالي 8 دولارات أمريكية) وزعها تجار محليون خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان. واعتقل اثنان من منظمي الفعالية، وفتح تحقيق، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية التي تديرها ميليشيا الحوثي.

وعزت بعض وسائل الإعلام سبب التدافع إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء من قبل أفراد مسلحين ينتمون إلى ميليشيا الحوثي للسيطرة على الحشود والتي يبدو أنها أصابت محولا كهربائيا مما أدى إلى وقوع انفجار. ومع ذلك، ألقت وزارة الداخلية التي تديرها ميليشيا الحوثي باللوم في سبب التدافع على“ التوزيع العشوائي للمبالغ المالية من دون تنسيق مع وزارة الداخلية ومن دون تنظيم”.

وتخضع صنعاء لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ 2015، وتواصل أطراف النزاع تقييد الحركة وإيصال المساعدات. وفي 2022، ازدادت وتيرة هجمات أطراف النزاع على عمال الإغاثة وأعمال العنف ضد ممتلكات ومرافق العاملين في المجال الإنساني بشكل مقلق.