دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، السبت، السلطات التنفيذية والقضائية إلى إيقاف الجناة في قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني، بشكل عاجل، والبدء باتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم، والعمل على منع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

ودان المركز الأمريكي في بيان صادر عنه، حادثة قتل الشيخ عبدالله الباني، بعد أدائه خطبة العيد في الـ21 من أبريل 2023، مطالبا النائب العام إلى الإشراف المباشر على عملية التحقيق القضائي لضمان تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.

وقال المركز، بأنه حصل على معلومات من مصادر محلية وشهود عيان، عن إقدام أكثر من 10 مسلحين من جنود اللواء السادس من قوات دفاع شبوة، والمتواجدين في مكان مصلى عيد الفطر في مركز مديرية بيحان على اعتراض سيارة الشيخ عبدالله الباني أثناء خروجه من مصلى العيد، وباشروا بإطلاق الرصاص عمدا وبشكل مباشر على الباني وثلاثة من أولاده داخل السيارة من أسلحة كلاشنكوف وأحدهم متوسط عيار 12مم، والمعروف باسم "المعدل وأدى إطلاق النار إلى مقتل الشيخ الباني وإصابة نجله وأربعة من المواطنين المتواجدين قرب مكان وقوع الحادثة".

وأضاف بأن المعلومات التي حصل عليها المركز الأمريكي؛ فإن المسلحين من أفراد قوات دفاع شبوة كانوا يحملون سلاحهم الشخصي، إضافة إلى سلاح عيار 12مم (المعدل)، وبعد إطلاقهم النار بشكل مباشر على سيارة الشيخ الباني؛ توجه أحدهم إلى السيارة ليتأكد من وفاة الباني، وأفرغ مزيدا من الطلقات في جسده من السلاح عيار 12مم (المعدل) على وجهه ورأسه وجسده.

وأشار إلى أن المسلحين وعقب انتهائهم من إطلاق النار على الباني وأبنائه داخل السيارة، وبعد تأكدهم من وفاته؛ أطلقوا النار بشكل عشوائي وكثيف لتفريق المواطنين الذين كانوا يحاولون إسعاف الشيخ الباني والمصابين الآخرين من المدنيين، ومنعوا المتواجدين من التدخل بإطلاق النار على كل من حاول الاقتراب من الجثة والمصابين، ما تسبب بحالة كبيرة من الهلع.

وأوضح المركز، أن الشيخ الباني تعرض لأكثر من عشرين طلقة رصاص، أغلبها من ذخيرة سلاح عيار 12مم.

وبحسب البيان، فإن عائلة الشيخ الباني، اتهمت أفراد اللواء السادس من قوات دفاع شبوة الذين كانوا مرابطين في مصلى مطار بيحان، بموقع الحادثة، بقتل عائلها غدرا، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة، رافضة دفن الجثة حتى يتم الانتهاء من التحقيق في الحادثة، وتسليم الجناة إلى الجهات القضائية المختصة.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن جريمة الاغتيال، مستنكرا استمرار وقوع مثل هذه الحوادث التي قال بأنها تشير إلى ظاهرة انفلات السلاح واستخدامه دون مبرر، ما يؤدي إلى وقوع مثل هذه الجريمة بشكل دائم.

وأبدى البيان، استغرابه من تباطؤ وتقاعس السلطات الرسمية في محافظة شبوة، والبلاد عموما، في تنفيذ القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذه الحادثة، واللجوء إلى تشكيل لجان للتحقيق في الملابسات، برغم وضوح تفاصيلها ومعالمها، حيث وقعت في تجمع كبير للشهود من المدنيين الذين كانوا يؤدون صلاة العيد، إلى جانب توفر الأدلة والقرائن عليها.

وقال المركز، بأنه وفي مثل هذه الحوادث، يتوجب على الجهات المعنية والمسؤولة سرعة التحرك لضبط المتهمين وتجريدهم من أسلحتهم، واتخاذ إجراءات القبض وبشكل عاجل، وإحالتهم إلى النيابة دون تلكؤ، نظرا لخطورة الحادثة وحساسيتها بالنسبة للرأي العام والأمن المجتمعي.

وأكد المركز، أن الأمر تعدى انفلات السلاح والمجاميع التي تحمله وتستقوي به في تحركاتها وأنشطتها ضد المدنيين والعزل، وصولا إلى إنشاء تشكيلات مسلحة خارج القانون، تمارس العنف لصالح قوى وأطراف محلية وخارجية، وترتكب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين والعزل، وتتسبب في المزيد من الفلتان الأمني واختراق القانون.

ودعا البيان، إلى إنهاء وجود هذه التشكيلات المسلحة، وإلحاق من يصلح للخدمة من أفرادها بالقوات الموالية للحكومة، وإعادة تدريب وتأهيل أفرادها بما يجعل تبعيتها للحكومة بدلا عن تبعيتهم لجهات وقوى أخرى خارج القانون، منوها إلى أن إنهاء هذه التشكيلات، بات ضرورة ملحة لحماية ما تبقى من الأمن والسلام المجتمعيين.