قال المحامي محمد ناجي علاو مستشار الرئاسة القانوني، في تعليقه على اللجان المشكلة في التحقيق باغتيال عبدالله الباني، أن "الذي يحدث هو اغتصاب لواجبات سلطة القضاء ممن يجب عليه دستوريا أن يمنع أي تعتدي على سلطة القضاء الممثل في النيابة العامة وبعد الإحالة المحكمة".

وأضاف في منشور له على صفحته في تويتر رصدها محرر "أخبار اليوم"، "يفترض أن يوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي النائب العام لتكلف محام عام من مكتب النائب العام ومعه رئيس النيابة في محافظة شبوة وضابط ذا رتبة كبيرة من وزارة الدفاع غير مشكوك في انتمائه لأي فصيل حزبي أو ميليشاوي أو صاحب موقف مسبق من أي طرف سياسي ومثله من وزارة الداخلية لمساعد هؤلاء الضباط في سرعة تنفيذ أوامر القبض والإحضار الذي يصدرها المحامي العام فقط، وليس المشاركة في التحقيق لأن هذا اختصاص حصره القانون في النيابة العامة، وينتقلون لمباشرة التحقيق في القضية مع كل من يجب أن يشملهم التحقيق بما فيهم الموظفين الإداريين في السلطة المحلية والجهات التي استعانت بالقوة العسكرية وقائدها على أن ينتهي التحقيق وفقا لقانون الإجراءات الجزائية".

وأشار بعد ذلك يتم إحالة من يرجح إدانته من المتهمين للمحكمة الجزائية المختصة لتصدر حكمها في القضية هذا هو الإجراء الدستوري والقانوني السليم.

وأكد علاو، لا يوجد شيء في الدستور والقانون اسمه لجان تحقيق تباشر بالأساس ما هو عمل قضائي بحت، ما يتم للأسف هو اغتصاب لواجبات السلطة القضاء، ممن يجب عليه دستوريا أن يمنع أي تعتدي على سلطة القضاء الممثل في النيابة العامة وبعد الإحالة المحكمة.