أعلن معمر الإرياني، وزير الإعلام، انطلاق عملية التبادل الثانية للأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، والتي تشمل (887) من الجانبين، وتستمر لمدة 3 أيام عبر ستة مطارات وفق الآلية التنفيذية لاتفاق مدينة برن السويسرية، يوم تاريخي في مسيرة نضال شعبنا لاستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار.

وقال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين مع ميليشيا الحوثي في يومها الأول، شملت وصول وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد إطلاق سراحهم من الاحتجاز، حيث سيتم تقديم الرعاية الصحية لهما من الأشقاء بالمملكة، إضافة إلى استقبال (70) من المحررين في مطار عدن.

وأضاف: "هذه العملية تمثل لحظة انتصار تضاف لانتصارات شعبنا، ونتيجة للتضحيات التي بذلها الأبطال في ميدان القتال، والصمود الأسطوري للأسرى والمختطفين في معتقلات الميليشيا، وتتويجا للجهود متواصلة بذلتها الحكومة على مدار السنوات الماضية تقديرا لتضحيات هؤلاء الأبطال ونضالاتهم، ولم شملهم بأسرهم بعد سنوات من المعاناة".

وتابع: "ملف تبادل الأسرى والمختطفين يحظى باهتمام ومتابعة خاصة من مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره ملفا إنسانيا في المقام الأول، حيث أكد في خطاب تسلم السلطة الذي ألقاه أمام البرلمان، إيلاء ملف الأسرى والمختطفين اهتماما خاصا حتى إطلاق كافة الأسرى وإغلاقه بشكل نهائي".

وواصل: "أتوجه بالشكر لوفد الحكومة الشرعية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين على الجهود التي بذلوها خلال جولات التفاوض، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لدورهم في تقريب وجهات النظر وتسيير إجراءات التبادل بين الجانبين".

وتابع: "نثمن دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الملف، وجهودهم المستمرة للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين ووضع حد لمعاناتهم ولم شملهم بأسرهم، امتدادا لدورهم البناء ودعمهم المتواصل للحكومة والشعب اليمني على مختلف المستويات والقضايا للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، واستعادة الأمن والاستقرار".

وأكد أن الحكومة ستضاعف الجهود لإطلاق ما تبقى من الأسرى والمختطفين الذين لا زالوا قابعين في معتقلات ميليشيا الحوثي غير القانونية، يعانون الأمرين من صنوف التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط حقوقهم، وإنجاز التبادل على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي المقدمة من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216.