نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي خلال الشهر الماضي أربع دورات تدريبية استهدفت 45 مشاركا ومشاركة يمثلون القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في ثلاث محافظات (تعز- حضرموت (سيئون والمكلا- لحج).

حيث هدفت الدورات التدريبية لإكساب المشاركين المعارف الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية ومؤشراتها، إضافة إلى فهم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي، والأدوات اللازمة لتحليله وتقييمه، ووضع استراتيجيات قائمة على الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتعرف على مفهوم الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، وعلى كيفية تطوير وتنفيذ ومراجعة استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية.

ويأتي تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن – SIERY بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.

ففي محافظة تعز لاقت الدورة التدريبية تفاعلا من السلطة المحلية حيث رحب وكيل محافظة تعز للشؤون المالية والإدارية خالد عبدالجليل بتشكيل فريق سفراء التنمية الاقتصادية في المحافظة وتأهيل أعضائه، مؤكدا دعم السلطة المحلية للفريق، وقال عبدالجليل أثناء رده على تساؤلات الفريق خلال انعقاد الدورة:“ نحن نؤمن بأهمية الشراكة لتعزيز التنمية في المحافظة، ونعول على فريق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية للعب دور ريادي لخدمة التنمية المحلية، وكما دعمنا تشكيل الفريق، فإننا نؤكد على دعمنا الكامل للفريق في مهامه القادمة.”

أما في مديرية الساحل بحضرموت فقد أكدت نور سالم وهي ممثلة مكتب التجارة والصناعة أن الدورة عنت لهم الكثير على مستوى الشراكة والتشبيك بين القطاع العام والخاص، وتضيف:“ تعرفنا على أدوات التخطيط ووضع الخطط الاستراتيجية، والمتابعة والتقييم للمشاريع، والكثير من المعارف ذات الصلة بعملنا.

الدورة كانت محل ترحيب حكومي حيث عبر المهندس هشام السعيدي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء خلال حديثه للمشاركين في ختام الدورة على أهمية الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال وضع استراتيجيات بين الثلاثة القطاعات للمساهمة في رسم السياسات واتخاذ القرار وفق أسس صحيحة، معبرا عن دعم السلطة المحلية لمهام الفريق خلال الفترة القادمة.

من جانبها أكدت هدى السقاف ممثلة عن القطاع الخاص في محافظة لحج أن الدورة أضافت لها الكثير من المعارف والمعلومات لما احتوته من محاور مهمة حول التنمية الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وتحليل الوضع الاقتصادي وعمل الخطط التنموية ومصفوفة المشاريع، إضافة إلى أهمية المساءلة المجتمعية، حسب قولها.

مزيج تعاوني بين القطاع العام والخاص، يؤسس لشراكة بعيدة المدى في رسم السياسات الاقتصادية على المستوى المحلي في كل المحافظات المستهدفة، وهو ما يؤكده المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل بقوله:“ الهدف من الدورات يتمثل في تأهيل فرق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات المستهدفة والتي تتكون من ممثلين عن القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث ستعمل هذه الفرق على مساندة جهود السلطات المحلية في المحافظات.”

ومن المخطط أن تعمل فرق“ سفراء التنمية الاقتصادية المحلية ”خلال المرحلة المقبلة على دراسة لتشخيص واقع الاقتصاد المحلي وبيئة الأعمال والقطاعات الإنتاجية في المحافظات المستهدفة، والخروج بمصفوفات الأولويات، حيث سيتم إجراء نقاشات عامة حول هذه المصفوفات مع الجهات المحلية الفاعلة، بما في ذلك السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين، على أن تخرج هذه المناقشات بمسودة نهائية سيتم مشاركتها مع السلطات المحلية لتبنيها ومشاركتها مع المنظمات الدولية لرسم أولويات التدخل وفق الاحتياجات الراهنة.

تأتي هذه الدورات ضمن مكون“ التنمية الاقتصادية المحلية ”الذي يهدف إلى بناء القدرة الاقتصادية للسلطات المحلية لتحسين المستقبل الاقتصادي ونوعية الحياة للجميع، في إطار عملية يعمل من خلالها شركاء القطاع العام والقطاع الخاص وغير الحكوميين بشكل جماعي لخلق ظروف أفضل للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.