كشفت مصادر إعلامية في العاصمة صنعاء بوصول السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على رأس وفد سعودي، للقاء ميليشيا الحوثي، وذلك في إطار إحياء عملية السلام في اليمن، التي يجري إنعاشها بوسيط عربي، وجهود أممية.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ مغادرة السفير وطاقم السفارة للعاصمة صنعاء في العام 2014 عقب اجتياح ميليشيا الحوثي لصنعاء، رغم تأكيدات القيادي في ميليشيا الحوثي محمد البخيتي أن السفير زار صنعاء في شعبان الماضي (مارس).

وتشير المصادر إلى أن السفير وصل برفقة وفد حكومي، بعد ساعات من وصول وفد سلطنة عمان التي تحولت مؤخرا لوسيط بين السعودية وميليشيا الحوثي، واستضافت لقاءات في مسقط لبحث الوضع في اليمن.

وتعكس الزيارة مستوى التقدم في المباحثات بين الطرفين، عقب جولة من المشاورات، برعاية أممية، وتتزامن مع انفتاح سعودي إيراني، لعودة العلاقة المتوترة بين البلدين، ومثلت اليمن مسرحا للصراع المتأجج طوال السنوات الأخيرة بينهما.

وتأتي بعد عام على إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي (7 أبريل 2022)، الذي جرى بموجبه تنحية الرئيس عبدربه منصور هادي من السلطة، واختيار رشاد العليمي رئيسا، وعضوية سبعة آخرين، ضمن توجه ورعاية سعودية، لتمهيد الطريق أمام واقع جديد.

ولم تتحدث وسائل الإعلام التابعة لميليشيا الحوثي أو السعودية عن بنود المشاورات التي ستجري في صنعاء خلال زيارة الوفد السعودي، أو ملامح المرحلة القادمة، لكن وسائل إعلام دولية أشارت إلى وجود اتفاق مرحلي سيتم الإعلان عنه قبل عيد الفطر القادم، وتحديدا في العشرين من أبريل الجاري.

وتتضمن تلك التوافقات اتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية، لاستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية، وصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ورفع الحظر على الموانئ الخاضعة للميليشيا، ومطار صنعاء الدولي، وفتح الطرقات حول المدن الرئيسية، بما فيها مدينة تعز، وتبادل جميع السجناء، قبل الذهاب نحو مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب في اليمن.

كما تتضمن أيضا تجديد الهدنة مبدئيا لمدة ستة أشهر، قبل الذهاب نحو فترة انتقالية تمتد لسنتين لبدء مفاوضات الحل النهائي بإشراف الأمم المتحدة، وتوحيد الإيرادات والبنك المركزي والاتفاق على شكل الدولة وآلية إفراز سلطة توافقية تشارك فيها كل الأطراف، بالإضافة لمغادرة القوات التابعة للسعودية الأراضي اليمنية خلال عام من إقرار هذه التفاهمات التي تبدأ بهدنة تمهد للشروع في مفاوضات سلام.

ويبدو موقف الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي غير واضح من هذه التطورات، ولم يصدر عن مجلس القيادة الرئاسي، أي موقف تجاه هذه الخطوة، التي سبقها استدعاء الرياض لأعضاء المجلس وقيادات أخرى.

وخاضت السعودية حربا في اليمن منذ ثماني سنوات، بمبرر استعادة الشرعية اليمنية، التي انقلبت عليها ميليشيا الحوثي، وتعرضت البلاد بسببها لأسوأ أزمة إنسانية وفقا للأمم المتحدة، ناهيك عن التداعيات الاقتصادية وحالة التشظي التي عاشها اليمن واليمنيون.