طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأربعاء، بصرف كافة مستحقات العاملين في وسائل الإعلام المحلية، وإعادة ترتيب أوضاع من تم فصلهم على خلفية الحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

وقالت النقابة في بيان لها إنها «تتابع بألم شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ومنذ ستة أشهر في المؤسسات التابعة للحكومة الشرعية».

وأشارت الى أنها تتابع أيضا «إيقاف نصف رواتب عدد من الصحفيين من منتسبي المؤسسات الاعلامية من قبل الخدمة اليمنية في صنعاء بحجة أنهم خارج البلاد».

وأكدت النقابة رفضها «التعامل غير المسئول مع العاملين في المؤسسات الإعلامية»، مستنكرة «تجاهل معاناتهم من قبل الحكومة الشرعية»، ومجددة مطالبتها «بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية».

وشددت النقابة على ضرورة «إعادة ترتيب اوضاع من تم فصلهم من وظائفهم في كافة المؤسسات الاعلامية على خلفية الصراع».

وأعربت عن استغرابها من» الموقف السلبي للحكومة تجاه الصحفيين ومعاناتهم»، مشيرة الى أن «لمسئولية القانونية والأخلاقية تلزم الحكومة بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في كل محافظات اليمن».

وأشاد بيان النقابة بـ «صمود الوسط الصحفي والإعلامي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والمواقف المعادية لهم في كل المناطق اليمنية».

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في ختام بيانها كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين الى «مواصلة جهودهم في الضغط على الحكومة لوضع حل نهائي لمرتبات العاملين في هذه الوسائل الإعلامية».