أعلن برنامج الأغذية العالمي، تعليق تقديم المساعدات النقدية للتغذية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأرجع البرنامج السبب إلى قيود الميليشيا المفروضة على العمل الإنساني، ومنعها الرقابة والتقييم والتحقق من وصول الإغاثة لمستحقيها.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تقرير حديث، إن البرنامج قدم مساعدات نقدية لـ32 ألف امرأة في إطار مساعدته النقدية لنشاط التغذية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط، واضطر لتعليق النشاط في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي منذ الشهر قبل الماضي.

وأوضح التقرير، أنه ومنذ بداية العام الحالي تقلصت قدرة برنامج الأغذية العالمي على رصد وتقييم المساعدات الإغاثية بنسبة وصلت إلى 81 %، بسبب مداهمة ميليشيا الحوثي لشركة البيانات المحلية التي كانت تعمل لصالح البرنامج وإغلاقها حتى الآن.

وأشار إلى أنه بحلول نهاية يناير الماضي، لم يكن البرنامج قادرا على البدء في جمع البيانات للأمن الغذائي السنوي في مناطق سيطرة الميليشيات.

وذكر برنامج الأغذية العالمي، أنه تعاقد مع شركات مراقبة خارجية أخرى لديها وكيل في اليمن، مضيفا أن ما جرى أدى إلى انخفاض زيارات المراقبة خلال الشهر الماضي بنسبة 67 % مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 81 % عدد المكالمات الصادرة عن آلية التحقق من المستفيدين التابعة للبرنامج.

يأتي هذا فيما تواصل ميليشيا الحوثي نهب المساعدات الدولية، وفرض مشرفيها في إدارة تلك المساعدات وتخصيص الجزء الأكبر منها للموالين لها.