في الوقت الذي تجرى المفاوضات بين ميليشيا الحوثي والسعودية بوساطة عمانية لإنهاء الحرب العسكرية في اليمن، حولت ميليشيا الحوثي مسار المفاوضات إلى حرب اقتصادية على الحكومة الشرعية والتي تتكبد خزانتها خسائر مادية كبيرة.

ويؤكد اقتصاديون أن فتح ميناء الحديدة لاستقبال السفن النفطية والتجارية دون أن تقدم الميليشيا الحوثية شيئا في المفاوضات، سوى أن منعت التجار من الاستيراد عبر ميناء عدن وشددت الإجراءات من دخول السلع من ميناء عدن إلى المناطق التي تسيطر عليها مما أصاب ميناء عدن بالشلل، خاصة وأن أغلب البضائع كانت تأتي عبره إلى جانب الإبقاء على تهديداتها من ضرب الموانئ المصدرة للنفط، ما جعل الحكومة الشرعية عاجزة من تصدير المشتقات النفطية التي تعتمد عليها في ميزانية الدولة وصرف الرواتب.

ويشير الاقتصاديون إلى أن حكومة معين متخبطة في قراراتها الخاصة في مواجهة الحرب الاقتصادية وأثبتت أنها غير قادرة على القيام بشيء نتيجة عدم الكفاءة والخبرة في مواجهة مثل تلك الحروب فقط اكتفت بأن تكذب بتغيير السفن مساراتها إلى ميناء الحديدة، وهو ما نفته سفن أعلنت أنها غيرت مسارها عن ميناء عدن تحت ضغط وابتزاز ميليشيا الحوثي دون أن تغير تهديدات حكومة معين في وضعها في القائمة السوداء أي اعتبار.

وأضاف الاقتصاديون أن اجتماع الحكومة واتخاذه قرارات تطمينيه للتجار وحمايتهم من ابتزاز ميليشيا الحوثي كانت غير مقنعة، مجرد أخبار لا ترتقي إلى قرارات حاسمة قادرة على مواجهة الحرب الاقتصادية وفشل يضاف إلى حكومة معين.

التي كان يفترض بها وقف مزادات بيع الدولار والذي يذهب إلى بنوك عاملة في صنعاء تمكن ميليشيا الحوثي من استيراد البضائع عبر ميناء الحديدة، وإلغاء سعر الدولار الجمركي وتخفيضه إلى أدنى مستوى، وإعلان القائمة السوداء بالسفن التي غيرت مسارها، بدلا من التلويح والتهديد وممارسة ضغط على المفاوضين لإعادة تصدير النفط واتخاذ كل ما من شأنه يحول حرب الحوثي الاقتصادية وبالا عليه، بدلا من الاكتفاء بالوديعة السعودية في معالجة الاختلالات الاقتصادية وهي معالجات مؤقتة سوف تنعكس آثارها الوخيمة عليها بمجرد تبخرها في مصروفات لقيادة الدولة في الداخل والخارج.