دعا فريق الخبراء الأممي ميليشيا الحوثي للامتناع عن استخدام الترهيب والعنف ضد الأشخاص.

وأكد فريق الخبراء الأممي أن ميليشيا الحوثي اعتمدت خطة استراتيجية لاستهداف المقدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية ما أدى لعدم الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وأوضح فريق الخبراء الأممي بأن ميليشيا الحوثي تواصل شن هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية وتفرض قيوداً على التنقلات وتغلق العديد من الطرق الحيوية بين المدن وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وكشف فريق الخبراء الأممي أن عائلة الحوثي وأخرى موالية للميليشيا، تسيطر على العديد من الموارد الاقتصادية والعقارات وشركات الاتصالات والجمارك والزكاة وتفرض عائدات غير قانونية بما في ذلك "الخُمس" وتتنصل عن دفع رواتب موظفي الدولة.

واعتبر التقرير السنوي للعام 2022م، لفريق الخبراء الأممي، ما يقوم به الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها تلقي الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، انتهاكا لنظام الجزاءات المفروض بقرار مجلس الأمن 2140 .

وأوضح فريق الخبراء الأممي، أن ميليشيا الحوثي واصلت خلال العام 2022 كسب رسوم غير قانونية من شبكة التجار التابعة لها وافتعال أزمات في الوقود لتهيئة فرص تجارتها للنفط وبيعه في السوق السوداء.

وقال التقرير، بأن فريق الخبراء الأممي رصد حالات تهريب للمخدرات والمؤثرات العقلية تورطت فيها ميليشيا الحوثي باعتبارها وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي قامت بالاستحواذ على شركات الاتصالات الخاصة في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي تستخدم إيراداتها لتمويل جهودها الحربية، مشيرًا إلى أن الميليشيا قامت بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وفرضت قيوداً على بيع العقارات وشرائها.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل شن هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية وتفرض قيوداً على التنقلات وتغلق العديد من الطرق الحيوية بين المدن وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأكد أن ميليشيا الحوثي اعتمدت خطة استراتيجية لاستهداف المقدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية ما أدى لعدم الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وتحدث تقرير فريق الخبراء الأممي عن الفصائل المسلحة التابعة للحكومة في عدن، مؤكد أن قضية دمج مختلف الفصائل المسلحة في اليمن تحت قيادة موحدة لا تزال تمثل تحديا، وأنه إذا لم يتم منع التصعيد والهجمات الحوثية قد يتعرض استمرار مجلس القيادة الرئاسي كجبهة وطنية موحدة ومتماسكة لتحد خطير في المستقبل.

وأوضح أن عدم تجديد الهدنة في اليمن، كانت بسبب مطالب ميليشيا الحوثي غير المعقولة إلى جانب رفضهم رفع الحصار عن تعز.

وتطرق تقرير الخبراء، إلى ناقلة النفط صافر، مشيرا إلى أن انفجارها سيؤدي إلى حدوث انسكاب نفطي هائل ما يشكل خطراً بيئياً وإنسانيا على اليمن والمنطقة.