بحث رئيس الوزراء معين عبدالملك ، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، دراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية، في الوقت الذي تحولت حركة السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، نتيجة تفاهمات غير معلنة بين السعودية وميليشيا الحوثي برعاية عمانية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم حركة التجارة، ناقشت الإجراءات المتخذة لتنفيذ مهامها ومستوى تنفيذ القرارات الهادفة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للتجار المستوردين.

واستعرضت اللجنة برئاسة معين عبدالملك، الخطط والإجراءات التي يجري إعدادها والمتعلقة بتنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.

وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني، وكذلك اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والآليات المحلية والدولية بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها بالمخالفة للإجراءات المتبعة

وحث رئيس الوزراء، اللجنة على مواكبة المتغيرات الجديدة باتخاذ إجراءات تساهم في تأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية... مؤكدا على تقديم كل التسهيلات اللازمة وإزالة أي عوائق تعترض ذلك.